“انقلاب دستوري” في قطر: العودة إلى تعيين مجلس الشورى بدل الانتخاب

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء إن البلاد ستجري استفتاء شعبيا نادرا على مجموعة من التعديلات الدستورية، منها مقترح ينص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى، في خطوة تعكس تراجعا عن مسار سابق أفضى إلى انتخاب المجلس في 2021 وما رافقه من أزمة كادت تهدد استقرار المجتمع القطري بعد احتجاجات قبيلة بني مرة على استثناء أبنائها.

وعكس تصريح أمير قطر في كلمته السنوية لافتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى الثلاثاء، واقتراحه استفتاء للتراجع عن مبدأ الانتخاب والعودة إلى التعيين، حجم القلق من الهزة التي سبّبها احتجاج قبيلة بني مرة، وبدا ذلك واضحا في المفردات التي استعملها، مثل “كلنا في قطر أهل”.

ويرى متابعون للشأن القطري أن العودة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى هدفها تطويق نتائج الجدل الذي حصل في المرة الماضية، وهز صورة قطر وكاد يطلق صراعا قبليا في الداخل من الصعب السيطرة عليه والحد من نتائجه على المدى البعيد.

وإذا كان اللجوء إلى الانتخابات في 2021 حركة استعراضية لإظهار أن قطر تتطور وتستجيب لمطالب منظمات حقوقية دولية، فإن العودة إلى التعيين تهدف إلى ما هو أهم، وهو حماية الاستقرار المجتمعي ودرء فتنة الحراك القبلي، وأن الانتخابات أو الديمقراطية لا تساويان شيئا أمام الاستقرار.

وكان “الاستعراض الديمقراطي” من خلال انتخاب مجلس الشورى في 2021 مرتبطا باستعداد قطر آنذاك لاحتضان فعاليات كأس العالم لكرة القدم سنة 2022. ولم تغير تلك الانتخابات صورة قطر ولم تخفف حدة الانتقادات الحقوقية، وإنما جلبت خطرا على الاستقرار الداخلي أثار مخاوف الأسرة الحاكمة.

وبدا هذا واضحا في حديث الشيخ تميم الثلاثاء حين قال “ليس مجلس الشورى برلمانا تمثيليا في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحياته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين”.

وأجرت قطر أول انتخابات في تاريخها عام 2021 لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى. وأثارت الانتخابات توترات مع قبيلة بني مرة، وهي واحدة من أكبر القبائل في منطقة الخليج، التي وجد أفرادها أنفسهم غير مسموح لهم بالتصويت في الانتخابات.

وقال الشيخ تميم “غايتان تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى”.

وأضاف أن “التنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة بشأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها”، وأن “هناك ملابسات قد تحدث بالانتخابات ونحن في غنى عنها”.