” تقدم” تفند إدعاءات نيابة بورتسودان بشأن اعتقال ممثل هيئة الدفاع عن قادتها

فندت اللجنة القانونية بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ” تقدم” ماورد في رد بيان النيابة العامة ببورتسودان عليها، بشأن قضية اعتقال ممثل هيئة الدفاع عن قادة ” تقدم” الأستاذ المحامي منتصر عبد الله والذي قالت إنه يحتوي على العديد من المعلومات غير الصحيحة.

وأوضحت اللجنة القانونية بتنسيقية ” تقدم” في بيان  أن القبض على الأستاذ منتصر تم في الخامس من سبتمبر ٢٠٢٤ بواسطة جهة تُسمى “الخليّة الأمنية”، وتم التحقيق معه بواسطة ضابط من القوات المسلحة. واستمر حجزه حتى تم فتح البلاغ في الثالث من أكتوبر ٢٠٢٤، مما يعني أنه اعتُقل بشكل غير مشروع لحوالي شهر كامل. منوهة بأن هذا الأمر تجاهلته النيابة عمدًا، بل وحاولت إخفاءه في ردها المضلل بشأن تاريخ اعتقاله.

وقالت إن ما حدث يشير بوضوح إلى أن البلاغ الذي فُتح بعد شهر من الاعتقال ما هو إلا وسيلة لتبرير الاعتقال غير المشروع، وإيجاد سند قانوني لإجراءات لاحقة جرت بالفعل في حق المحامي منتصر.

ولفتت اللجنة القانونية بتنسيقية ” تقدم” إلى أن النيابة تخلّت عن واجبها القانوني في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة في حقه، وبدلًا من ذلك سعت إلى إضفاء الشرعية على الإجراءات الخاطئة. وادعت النيابة أن هناك “بينات مبدئية” في مواجهته، دون توضيح مواد الاتهام أو الجريمة التي ارتكبها، مما يؤكد أنه لا توجد جريمة أساسًا وأن ما جرى وما يزال جاريًا هو مجرد اعتقال غير مشروع، أضفت عليه النيابة غطاءً قانونيًا ببلاغ لا أساس له.

وأشارت اللجنة القانونية بتنسيقية ” تقدم” إلى أنه منذ اندلاع حرب ١٥ أبريل، تواصل النيابة الإخلال بواجباتها القانونية، حيث تغطي على ما ترتكبه الأجهزة الأمنية من جرائم، وتحاول إضفاء الشرعية على ذلك بفتح بلاغات صورية تجعلها طرفًا غير محايد، تعمل لخدمة النظام الذي تنتمي إليه وتدين له بالولاء والطاعة.

إلى ذلك أكدت اللجنة القانونية بتنسيقية ” تقدم” على أنها ستكون بالمرصاد لأي إجراءات تنتهك حقوق الأستاذ منتصر وكل الذين تعرضوا لانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية. وأنها ستواصل رصد كل الانتهاكات التي ارتكبت، لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. كما ستقوم اللجنة بتصعيد هذه القضايا عبر كافة السبل القانونية المشروعة أمام المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.