في سابقة هي الأولى من نوعها، رفض رئيس جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، طلبا للحكومة، يتمثل في إعادة برمجة ترتيب القطاعات الحكومية المبرمجة في جدول أعمال جلسة مسائلة الحكومة.
وقال ادريس الشطيبي، النائب الرابع لرئيس مجلس النواب، ورئيس جلسة هذا الاثنين، بعدما تلى طلبا للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يتعلق بتقديم وتأخير قطاعات حكومية في جدول الأعمال، « أنا أرفض هذا الطلب وأخضع لسيادة القانون ».
وأضاف الشطيبي، « الفقرة الخامسة من المادة 286 من النظام الداخلي الجديد للمجلس واضحة: ترتيب القطاعات يجب أن يكون تنازليا حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع ».
وقال رئيس الجلسة أيضا، « لن أقبل باختلال توازن السلط مجددا، من اليوم لن أقبل، ولو أدافع عن ذلك لوحدي ». داعيا الحكومة إلى « بذل جهد إضافي لتدارك التقصير السابق، حفاظا على التعاون والتكامل والتوازن بين السلط، طبقا لروح الدستور وسيادة القانون ».
وفي نقطة نظام، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إن « هذه المؤسسة مبنية على التعاون والتوازن والتكامل ومن هذه المنطلق سأتحدث »، مضيفا: « هذه المؤسسة التشريعية ملك للمغاربة، وحين تحضر الحكومة فهي تحضر للإجابة عن مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين ».
وأضاف بايتاس، « إن رفضت المرة القادمة السيد الرئيس طلب الحكومة، فاكتب لنا الرفض، وسنتفاعل مع الموضوع بكل ما يليق، في إطار المؤسسات الموجودة في البلاد، والتي تفسر النظام الداخلي للمجلس والقوانين المؤطرة للحياة السياسية والبرلمانية في بلادنا »، وذلك في إشارة للمحكمة الدستورية.
وقال بايتاس مشددا: « إن كان للحكومة الحق في ترتيب القوانين، كيف لا يكون لها الحق في ترتيب مواضيع جلسة الأسئلة إن كان هناك استثناء ».
وتعقيبا على مداخلة بايتاس، قال الشطيبي متراجعا، إنه « سيتجاوز الموضوع في جلسة اليوم »، لكن في الجلسات المقبلة « لن يقبل بخرق النظام الداخلي ».
