اخر الاخبار

إيران تندد بالعقوبات الأميركية على قطاعها النفطي على خلفية هجومها على إسرائيل اليوم 24

نددت إيران بالعقوبات الجديدة « غير المشروعة وغير المبررة » التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاعها النفطي ردا على إطلاق طهران دفعة من الصواريخ على إسرائيل هذا الشهر.

ودافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في بيان عن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل منددا « بشدة » بالعقوبات الأميركية « غير المشروعة وغير المبررة ».

وتستهدف هذه العقوبات القطاع النفطي برمته، بحسب بيان لوزارة الخزانة الاميركية، إضافة الى عشرين ناقلة وشركات مقارها في الخارج اتهمت كلها بالضلوع في نقل النفط ومعدات بتروكيميائية إيرانية.

وقالت وزارة الخزانة، إن الهدف من العقوبات تكثيف الضغط المالي على طهران و »الحد من قدرة النظام على جني العائدات الضرورية لزعزعة استقرار المنطقة ومهاجمة شركاء الولايات المتحدة ».

وأضاف بقائي أن « سياسة التهديدات والضغط الاقصى » ليس لها أي تأثير في « عزم ايران على الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها ومصالحها القومية ومواطنيها ضد أي انتهاك وعدوان أجنبي ».

واعتبر أن العقوبات ستتيح لاسرائيل « مواصلة قتل ابرياء » معتبرا أنها « تشكل تهديدا لسلام المنطقة والعالم ووحدتهما ».

واطلقت إيران في الاول من أكتوبر نحو مئتي صاروخ على اسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران والذي نسب الى الدولة العبرية، والامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله ومعه أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في ضاحية بيروت الجنوبية.

تنص العقوبات على تجميد أصول سواء مباشرة أو غير مباشرة للشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع الشركات التي تت خذ مقرا في الولايات المتحدة وكذلك المواطنين الأميركيين، من التعامل التجاري مع الكيانات المستهدفة بالعقوبات تحت طائلة الخضوع بدورهم لعقوبات.

وتأتي هذه العقوبات الجديدة مع ترقب طبيعة ضربة توعدت إسرائيل بتوجيهها إلى إيران ردا على هجومها الصاروخي، علما أن أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها منذ  غشت.

وتسعى واشنطن إلى الحد من نطاق الرد الإسرائيلي المرتقب، تجنبا لاشتعال الشرق الأوسط برمته. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعارض الضربات التي قد تستهدف المنشآت النووية الإيرانية وينصح بعدم توجيه ضربات ضد البنية التحتية النفطية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *