برلمانيو الأغلبية والمعارضة يتجندون وراء الملك لتقوية الترافع الدبلوماسي عن مغربية الصحراء (فيديو)

أجمعت الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، على أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، يمثل منارة توجه مسار العمل البرلماني في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، مشددة على أن هذا الخطاب، “يرسي أسس مرحلة جديدة من العمل البرلماني في مجال الدبلوماسية الموازية، وذلك من خلال حشد كافة الكفاءات الوطنية لخدمة قضية الصحراء المغربية، ودحض الأكاذيب والإشاعات التي يروجها الخصوم.

وأكد الملك محمد السادس، في خطابه الموجه للبرلمانيين، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، على الدور الفعال للمؤسسة الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي، داعيا إلى مزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد الكفاءة والاختصاص لاختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو المحافل الجهوية والدولية.
https://www.youtube.com/watch?v=kI5itFLz4M
في هذا الإطار، قال أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، في تصريح لجريدة “العمق”، إن خطاب الملك، يمثل خطة طريق للبرلمان والحكومة حول الوحدة الترابية، مضيفا أن الملك محمد السادس أكد أهمية دور البرلمان كدبلوماسية موازية، مع الدعوة إلى  تعزيز هذا الدور لتعريف المجتمع الدولي بالقضية وجذب المزيد من الدول لتحقيق حل قريب لهذا النزاع المفتعل.

من جهته، أكد رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أن الخطاب الملكي دعا إلى تفعيل الدبلوماسية الموازية لحماية المكتسبات والانتصارات التي حققها المغرب، والتصدي للإشاعات التي يروجها الخصوم، كما شدد على أهمية دور البرلمان في مواكبة هذه الانتصارات من خلال تكوين مستمر للبرلمانيين وتعزيز التعاون مع وزارة الخارجية، داعيا إلى الحضور الفعّال في المحافل واللقاءات، بما في ذلك المؤتمرات الحزبية، من أجل إنهاء النزاع المفتعل حول القضية الوطنية.

وسجل رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، عمر احجيرة، أن الخطاب الملكي ركز على قضية الصحراء المغربية كأولوية وطنية، مشيدا بالانتصارات التي حققتها المملكة، آخرها الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية، مشددا  على ضرورة اختيار برلمانيين ذوي كفاءة ومعرفة تمثل البرلمان في المحافل الدولية، لأن الهدف هو تعزيز الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وقضية الصحراء المغربية.

في السياق ذاته، شدد عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات الدستورية، بما في ذلك البرلمان، لتسليط الضوء على القضية الوطنية والتعريف بها، مسجلا أهمية التنسيق بين مجلس المستشارين ومجلس النواب بهذا الخصوص، ومشددا على ضرورة وجود كفاءات في الوفود البرلمانية، سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي، لدعم الدبلوماسية البرلمانية.

من جهته، أكد الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري بمجلس النواب،  أن اعتراف العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسبانيا، بمغربية الصحراء، يعكس إجماعا دوليا على مشروع الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي، سجل أهمية دور المؤسسة التشريعية في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، من خلال توضيح القضية ودعم الوفود الكفؤة للدفاع عن القضية الوطنية.

في سياق متصل، أكدت البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، زينة ادحلي، على دور النواب في التعريف بالقضية الوطنية وفقا للتوجيهات الملكية، بينما أشار زميلها في الفريق الحسين بن الطيب إلى ضرورة تطوير مهارات النواب في الدفاع عن القضية، مشددا على أهمية الشراكة بين مجلس النواب ووزارة الخارجية لتعزيز هذا الدور وتحقيق فهم أعمق للقضية الوطنية.

بدور، أشار العياشي الفرفار، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، إلى الدعوة الملكية للبرلمان إلى الانخراط في الجهود الوطنية وتعزيز فعالية الدبلوماسية الموازية، مع ضرورة اختيار كفاءات مؤهلة للدفاع عن القضية الوطنية بأسلوب مقنع، فيما شددت البرلماني عن الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على ضرورة مواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية على المستوى الإفريقي والدولي، مؤكدة أن المؤسسات الدستورية، بما فيها البرلمان، يجب أن تظل مستعدة لمواجهة المناورات والضغوط الدولية.

من جانبه، قال المستشار البرلماني، مصطفى الدحماني، إن البرلمانيين التقطوا رسائل الخطاب الملكي التي تدعو إلى مواصلة التعبئة وتبني مقاربة استباقية لتحقيق وتفعيل القرارات الدولية المتزايدة بشأن مغربية الصحراء.

وأشار خليهن الكرش، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن الخطاب الملكي كان رسالة واضحة بأن ملف الصحراء قد حُسم، مضيفا أن الملك دعا المجتمع المدني والبرلمان للتعبئة المستمرة لمواجهة أي تهديد للوحدة الترابية. وأكدت البرلمانية فاطمة ياسين، عن الفريق الحركي، أن الخطاب ركز على الحكم الذاتي كحل نهائي لمغربية الصحراء، مشددة على أن المغرب قدم خطوات جادة لحسم هذا الملف.