استقرار واردات “أمهات الدواجن” وسط تقلبات الأسعار واتهامات بالتلاعب في الإنتاج

سجلت واردات المغرب من أمهات الدواجن استقرارًا، بينما عرف تصدير بيض التفريخ ارتفاعًا، خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، وسط تقلبات تعرفها أسعار الدواجن بالمغرب، يطغى عليها الارتفاع، وفي ظل اتهامات لمنتجي الكتاكيت بالتلاعب في الإنتاج.

وكشفت أرقام رسمية أن المغرب يستورد خلال السنوات الماضية حوالي أربعة ملايين من أمهات الدواجن، واستورد خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية ما يناهز مليونين.

في المقابل، سجلت صادرات بيض التفريخ المغربي، نحو إفريقيا على وجه الخصوص، ارتفاعًا طفيفًا خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية (41 مليون بيضة)، مقارنة بسنة 2023 (32 مليون بيضة).

تصدير هذه الكمية من بيض التفريخ، بحسب رئيس الجمعية المغربية لدجاج اللحم، لا تأثير له على إنتاج لحم الدجاج ولا على الأسعار، في ظل استيراد المغرب لحوالي 4 ملايين من أمهات الدواجن سنويًا.

واتهم أعبود الشركات المنتجة للكتاكيت في المغرب بالتلاعب في الإنتاج، وذلك بخفض إنتاج الصيصان، بغرض رفع أسعارها، مشيرًا إلى أن ثمن الكتكوت الواحد انتقل خلال السنوات الماضية من درهمين إلى 14 درهمًا، وهو ما يفسر موجات الغلاء التي عرفها الدجاج مؤخرًا.

ولفهم هذه المعادلة بين عدد أمهات الدواجن وعدد الكتاكيت وأسعارها، أشار أعبود إلى أن عدد أمهات الدواجن بالمغرب كان 2.7 مليون في سنة 2011، وكان يمكّن من إنتاج 11 مليون كتكوت في الأسبوع. في حين أننا نتوفر اليوم على أربعة ملايين من أمهات الدواجن ولا يتم إنتاج غير قرابة 9 ملايين كتكوت، بحسب تعبيره.

وتابع المهني مستنتجًا أنه “من المفروض أن يتم إنتاج قرابة 16 مليون كتكوت في الأسبوع، في ظل وجود 4 ملايين من أمهات الدجاج، هناك تلاعب في الإنتاج من أجل الرفع من ثمن الكتاكيت”، وبالرجوع إلى الإحصائيات الرسمية يتبين أنه كلما سجل انخفاض في إنتاج الكتاكيت انعكس ذلك بعد أسابيع على أسعار لحوم الدجاج لترتفع.

المتحدث ذاته اشتكى من ارتفاع أسعار الأعلاف في المغرب في ظل انخفاضها على المستوى العالمي، مضيفًا أن جودة هذه الأعلاف تراجعت، وذلك بوجود نسبة أقل من البروتينات في الأعلاف المركبة التي يتم تسويقها بالمغرب، وهو ما ينعكس على حجم الإنتاج.

كل هذه العوامل، بحسب رئيس الجمعية المغربية لدجاج اللحم، أثرت على أسعار الدجاج، بحيث أصبحت كلفة الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج تناهز 20 درهمًا، منبهًا إلى أن هذا الوضع يدفع الكثير من المهنيين نحو الإفلاس.