رفع ميزانية “نفقات اعتيادية” بجماعة قروية بتطوان يثير استغراب المعارضة

أثار مشروع ميزانية جماعة بني ليث بإقليم تطوان، حفيظة معارضة المجلس، بعد رفع المكتب المسير الحالي للاعتمادات المالية المقترحة لمصاريف التسيير الاعتيادية بالجماعة.

واعتبرت المعارضة خلال انعقاد دورة أكتوبر العادية للجماعة، الإثنين المنصرم، أن رفع ميزانية “نفقات اعتيادية” يثير الاستغراب والتساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه التغييرات، في ظل محدودية ميزانية هذه الجماعة.

وبحسب مشروع الميزانية الذي صادق عليه مجلس الجماعة وعارضته المعارضة، فإن عددا من مصاريف التسيير تم رفع ميزانيتها خلال الاعتمادات المقترحة لسنة 2025، مقارنة بالسنة الجارية 2024.

وكان من اللافت في ميزانية 2025، اعتماد نفقات جديدة لم تكن مطروحة من قبل، تتعلق بـ”مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين”، والتي خُصصت لها 23751,55 درهم، فيما اعتبرت المعارضة أن التكوين ليس من صلاحيات الجماعة، بل من اختصاصات مجلس الجهة.

كما تم تخصيص دفعات لفائدة شركات خاصة نظير الخدمات التي تسديها للجماعات الترابية، بميزانية بلغت 90 ألف درهم، وهي نفقات لم يسبق أن أدرجت في ميزانيات الجماعة من قبل، وسط تساؤلات المعارضة عن هذه الشركات الخاصة وطبيعة الخدمات التي ستقدمها للجماعة.

ومن بين النفقات المعنية بالجدل، مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال، التي ارتفعت من 20 ألف و30 ألف درهم، ومصاريف التنقل داخل المملكة التي ارتفعت من 10 آلاف إلى 20 درهم، والصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية التي انتقلت من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم.

وتم رفع ميزانية قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات من 35 ألف إلى 50 ألف درهم، ونفقات صيانة وإصلاح السيارات والآليات من 20 ألف إلى 30 ألف درهم، مع تخصيص 15 ألف درهم لشراء الصباغة بعدما كانت في حدود 10 آلاف درهم في ميزانية 2024.

إلى جانب ذلك، تم رفع من نفقات أجور الأعوان العرضيين من 70 ألف وإلى 100 ألف درهم، ومضاعفة ميزانية صيانة منشآت الإنارة المومية من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم، ونفقات الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي من 5000 إلى 10 آلاف درهم.

وأدى رفع نفقات هذه المصاريف الاعتيادية إلى رفع المجموع العام لمشروع ميزانية جماعة بني ليث خلال سنة 2025، إلى أزيد من 373 ألف درهم، بعدما كانت في حدود 339 ألف درهم خلال السنة الجارية 2024.