خارجية السودان وصفت القرار بأنه جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، واحتوى على تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية.
بورتسودان: التغيير
أعلنت وزارة الخارجية السودانية، رفضها القاطع لقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر الأربعاء بخصوص بعثة تقصي الحقائق في السودان والذي قالت إن أغلب الأعضاء لم يصوتوا لصالحه.
وصوت مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء، على قرار تمديد ولاية لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان بأغلبية 23 صوتاً مقابل تصويت 12 صوتاً بالرفض وامتناع 12 صوتاً.
ووصفت وزارة الخارجية السودانية في بيان، القرار بأنه جانبه الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، واحتوى على تحامل بالغ ضد القوات المسلحة السودانية.
وقالت إنه لم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة التي تتلخص في: إنهاء التمرد أولاً، وإيقاف الفظائع المستمرة، وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، بموجب إعلان جدة.
وأضاف بين الوزارة بأن نتيجة التصويت على القرار عكست الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان حوله “مما يؤكد تماماً عدالة موقف السودان”.
وأكدت وزارة الخارجية، حرص حكومة السودان على ترقية حقوق الإنسان في البلاد والتزام القوات المسلحة وجميع القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ولجنة تقصي الحقائق بشأن السودان هي هيئة أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي وقعت في السودان، خاصة في ظل النزاع المسلح المستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وكانت البعثة الدولية قد حملت طرفي النزاع مسؤولية الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المدنيون خلال الحرب، وطالبت في تقرير لها الشهر الماضي، بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها أطراف النزاع في السودان، والتي يمكن أن تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما أعلنت الحكومة السودانية، رفضها لتقرير اللجنة جملةً وتفصيلاً، وجددت موقفها المعلن من البعثة والتعاون معها، واعتبرت أن مسلك اللجنة يجسد افتقادها للمهنية.
المصدر: صحيفة التغيير
