بعد نيله الباكالوريا.. الزفزافي يلتحق بكلية الحقوق بطنجة لدراسة القانون

علمت جريدة “العمق” أن ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف المدان بـ20 سنة سجنا نافذا، قرر الإلتحاق بكلية العلوم الإقتصادية والإجتماعية بطنجة، قصد متابعة دراسته الجامعية من داخل سجن “طنجة 2″، وذلك بعد نيله شهادة الباكالوريا السنة الفارطة.

وكشفت مصادر خاصة للجريدة، أن ناصر الزفزافي أتم تسجيله بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة، لدراسة الحقوق بشعبة القانون الخاص.

ناصر الزفزافي، كان قد حصل على شهادة البكالوريا، في السنة الماضية، بمعدل 14.30 في شعبة الآداب والعلوم الإنسانية من داخل السجن.

ويقضي الزفزافي عقوبته بسجن “طنجة 2″، حيث اعتقل شهر ماي 2017 أثناء حراك الريف الذي انطلق بإقليم الحسيمة سنة 2016، ليتم الحكم عليه في أبريل 2019 بالسجن 20 عاما نافذة، إلى جانب نشطاء آخرين في الحراك، وهي أحكام كانت قد أيدتها محكمة النقض بالرباط.

وسبق أن نُقل الزفزافي إلى خارج السجن أكثر من مرة لإجراء فحوصات طبية بطنجة بسبب آلام كان يشعر بها بين الفينة والأخرى، فيما كان قد حل بمدينته الحسيمة، يناير الماضي، لعيادة جدته المريضة ضمن زيارة قصيرة وافقت عليها إدارة السجون كخطوة إنسانية .

وكانت خمس منظمات حقوقية دولية قد طالبت، في وقت سابق، السلطات المغربية بالإفراج عن الزفزافي، ويتعلق الأمر بكل من منظمات فريدوم هاوس، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز ضحايا التعذيب، ومشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط.

ففي يونيو 2021، رفضت محكمة النقض بالرباط كل طعون معتقلي حراك الريف الذين تُوبعوا بالبيضاء، لتصبح حينها الأحكام الاستئنافية الصادرة بحقهم نهائية، ويتعلق الأمر بملفات 42 معتقلا، استفاد 22 منهم من عفو ملكي، فيما استكمل 10 منهم عقوباتهم، و4 آخرون كانوا متابعين في حالة سراح، فيما بقي رهن الاعتقال بطنجة 6 نشطاء يعتبرون قادة الحراك، وهم ناصر الزفزافي ونبيل احمجيق ومحمد جلول وسمير إغيد ومحمد الحاكي وزكرياء أضهشور.

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، أبريل 2019، بأحكام تتراوح ما بين عام واحد و20 سنة سجنا نافذا بحق قادة حراك الريف ضمن ما يُعرف بمجموعة “الزفزافي ورفاقه”، فيما صدرت أحكام أخرى بالسجن بحق عشرات آخرين من نشطاء الحراك بمحاكم أخرى خاصة بالحسيمة.

حراك الريف الذي تفجر خريف 2016 عقب مقتل بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة نفايات، وامتد إلى صيف 2017، كان قد حمل مطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية، غير أن السلطات اتهمت نشطاء الحراك بـ”خدمة أجندة انفصالية والمس بالاستقرار والأمن العام”، حيث أسفرت التظاهرات عن توقيف نشطاء قدرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات.

ومع كل عفو ملكي، يعود الزفزافي ورفاقه إلى الواجهة، حيث تطالب أحزاب سياسية ومنظمات وشخصيات حقوقية مغربية ودولية، بالإفراج عن نشطاء حراك الريف وتعتبر الأحكام الصادرة بحقهم “قاسية”، في حين تشدد السلطات دوما على أن محاكماتهم كانت عادلة واحترمت المعايير الدولية.