تعاون بين الأوقاف والتنمية المحلية لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
دكتور. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ود. وقعت منال عوض وزيرة التنمية المحلية بروتوكول تعاون مشترك لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ن. BC لإزالة بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحتها التنفيذية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبموجب هذا البروتوكول يتم ربط مناطق الأساس في المحافظات من خلال النظام الإلكتروني للتصالح على بعض مخالفات البناء. كما تتولى مراكز التقنية مسؤولية عند قيام المواطن بتقديم طلب المصالحة على أراضي المؤسسة التواصل مع مناطق المؤسسة (جهة الدولة) في المحافظات، على أن تكون جهة الدولة مسؤولة عن الرد خلال 30 يوما للموافقة أو الرفض، وفي حال تم توافق المؤسسات على التسوية، وترسل نموذج عقد التقنين (إيجار تبادل). “”البيع”…إلخ) وقيمة العقد في النظام الإلكتروني، ليتمكن مقدم الطلب من اختيار النموذج الذي ينبغي أن يرتكز عليه التصديق، وبمجرد قيام مقدم الطلب بدفع قيمة العقد كاملة إلى المؤسسة، يتم تحويل المبلغ المحلي ترسل الوحدات من رئيس مجلس الإدارة عقد التصديق الموقع من هيئة الأوقاف المصرية إلى النظام، وتقوم اللجنة الفنية بطباعة هذه العقود وتعطي نسخة منها للمواطن.
وأكد وزير المؤسسة عند التوقيع على البروتوكول اهتمامه بالمحافظة على أصول المؤسسة ومواصلة تطويرها، كما أكد على ضرورة وأهمية الحفاظ على أصول المؤسسة وحسن إدارتها بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2018. وتنفيذ أهدافه وتوجيهاته، واهتمامه الكبير بشؤون المؤسسة واهتمامه المستمر بالمحافظة على أصول المؤسسة وتنميتها.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن أحد سبل حماية أموال المؤسسة هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الواقعة ضمن اختصاص مؤسسة الوقف وتقنين أوضاعها حفاظا على أموال الوقف من الضياع. وأكد وزير المؤسسة أن هذا البروتوكول يعد خطوة على الطريق الصحيح. دكتور. من جانبها رحبت منال عوض بوزير الأوقاف وأبدت رغبتها في بدء نظام العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات.
دكتور. وشكرت منال عوض وزير الأوقاف على هذا الرد السريع والقرار الصائب بتفعيل نظام التصالح على مخالفات البناء على الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف وتقنين أوضاعها. وأكد وزير التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يمثل تتويجا لجهود الحصول على أموال المؤسسة واستمرارا لجهود وزارة التنمية المحلية في تقديم الإغاثة والدعم للمواطنين واختصار إجراءات المصالحة والتنسيق اللازم والتعاون مع الدولة. سلطات الوزارات المختلفة وارتباطها بمنظومة المصالحة مما يساهم في تسريع عمليات المصالحة بإقليم أقاليم الولاية.