القرار الحكومي بتشديد الرقابة على توزيع المساعدات يأتي في ظل أزمة إنسانية معقدة، ويتطلب تنسيقًا محليًا ودوليًا لتخفيف معاناة الملايين في السودان الذين يعانون من الجوع بسبب الحرب المستمرة..
التغيير: الخرطوم
أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، عثمان حسين، توجيهات بتشديد الإجراءات الرقابية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية وضمان التزام جميع الجهات المعنية بالضوابط المحددة.
وشمل القرار، وفقا لمنصة الناطق الرسمي الحكومية، الاثنين، توجيهًا لوزير الحكم الاتحادي لإبلاغ حكام الأقاليم ووُلاة الولايات بأهمية إشراك الجهات المختصة في عملية تسلم وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وأكدت التوجيهات ضرورة مساءلة ومحاسبة كل من يخالف هذه الإجراءات سواء كان من الجهات الرسمية أو غير الرسمية، استنادًا لقانون الطوارئ وقانون تنظيم العمل الإنساني، وفقًا لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة جراهام عبد القادر.
ويشهد السودان منذ اندلاع النزاع المسلح في 15 أبريل 2023 أزمة إنسانية متفاقمة. النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى نزوح الملايين وفقدانهم للمأوى والغذاء والخدمات الأساسية.
وتواجه المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر عقبات في إيصال المساعدات بسبب الصراع، مما يتطلب التدخل لتنظيم وتنسيق الجهود الإنسانية.
وأفادت تقارير سابقة عن تسرب المساعدات إلى الأسواق أو توزيعها بطريقة غير عادلة، وهو ما يدفع السلطات لتعزيز الرقابة.
ويشهد السودان أسوأ كارثة إنسانية في تاريخه الحديث، مع تفاقم الأزمة بسبب الحرب، والنزوح الجماعي، ونقص الغذاء والمساعدات الأساسية.
المصدر: صحيفة التغيير
