اعتقال متطوعي غرفة طوارئ الحلة الجديدة يهدد العمل الإنساني في المنطقة

أكدت غرفة الطوارئ، أن الاعتقالات الجارية طالت متطوعين أبرياء لم يرتكبوا أي ذنب سوى تقديم المساعدة الإنسانية لمواطني الحلة الجديدة..

التغيير: الخرطوم

طالبت غرفة طوارئ الحلة الجديدة، وهي واحدة من غرف الطوارئ المحلية التابعة لمحلية الخرطوم، بإطلاق سراح أربعة من متطوعيها الذين تم اعتقالهم دون مبرر واضح.

وقالت عبر بيان أن المتطوعون، محمد نجم الدين، طارق محمد أبو بكر، مازن محمد أبو بكر، وفتحي عوض، تم اعتقالهم في 29 سبتمبر 2024 قرب موقع خدمات الإنترنت الإسترالينك بجوار مجمع إبراهيم مالك من قبل قوات الدعم السريع.

ولفتت عبر بيان الأحد، أن الاعتقال أدى إلى تعطيل عمل المطابخ المشتركة وتوقف الأنشطة الإنسانية في المنطقة، ما أثر بشكل مباشر على سكان الحلة الجديدة.

وأكدت الغرفة أن الاعتقالات الجارية طالت متطوعين أبرياء لم يرتكبوا أي ذنب سوى تقديم المساعدة الإنسانية لمواطني الحلة الجديدة.

وأعربت الغرفة عن قلقها العميق من تأثير هذا التصعيد على السكان المحليين الذين يعتمدون على الخدمات الإنسانية الأساسية، مثل المطابخ المشتركة التي توفر الغذاء لمئات الأسر.

منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، نشأت غرف الطوارئ المحلية كجهود مجتمعية تهدف إلى تقديم الدعم الإنساني للسكان الذين يعانون من تبعات الصراع.

وتعمل هذه الغرف على توفير المساعدات الغذائية والطبية، وتنسيق الجهود الإغاثية في المناطق التي تضررت بشكل مباشر من الحرب، وتحديداً في ظل انهيار الخدمات الحكومية الأساسية.

في هذا السياق، تعتبر غرفة طوارئ الحلة الجديدة من أبرز الجهات التي تعمل على تقديم المساعدات الإنسانية في منطقة الخرطوم.

في ظل الحرب المستمرة، تعرض العاملون في المجال الإنساني لضغوط وتهديدات متزايدة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية من قبل الأطراف المتحاربة.

اعتقالات

وسبق واتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذ سلسلة من الاعتقالات التي استهدفت المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني.

ودعت غرفة طوارئ محلية الخرطوم، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل للضغط على قوات الدعم السريع لإطلاق سراح المتطوعي.

كما طالبت بتوفير ممرات آمنة للعاملين في المجال الإنساني لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان المحليين.

وجددت غرفة طوارئ الحلة الجديدة دعوتها إلى إطلاق سراح المعتقلين، وأكدت على أهمية حماية المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني لضمان استمرار جهود الإغاثة في ظل الحرب الدائرة. كما دعت إلى توفير ممرات آمنة وضمانات لحماية العمل الإنساني في جميع أنحاء البلاد.