جمعيات المستهلك تستعجل إصدار قانون لتنظيم التلقيح الصناعي للأبقار بالمغرب

على الرغم من أن مصادر مهنية سبق أن أكدت لهسبريس بداية الاشتغال على قانون ينظم التلقيح الصناعي بالمغرب، فإن الحديث عنه من الناحية الرسمية ما زال “متعثرا”؛ الأمر الذي حذرت منه جمعيات حماية حقوق المستهلك بالمغرب، مستعجلة إخراج هذا النص التشريعي إلى النقاش السياسي على مستوى المجلس الحكومي عاجلا ليبدأ التداول فيه بشكل واسع وإبداء ملاحظات مختلف الفاعلين.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “الاختلالات التي عرفها تفعيل التلقيح الصناعي للأبقار والأغنام طيلة السنوات الماضية كشف حاجة المغرب إلى نص تشريعي ينظم هذه العملية وأن توكل إلى مؤسسة مستقلة قادرة على تنفيذ القانون بشكل يراعي مصالح البلاد وأمنها الغذائي”.

وأبرز رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ضرورة تأطير القطاع بالتعاون مع معهد الحسن الثاني الزراعة والبيطرة أصبح مستعجلا”.

وزاد الخراطي أن “التدبير السابق كان سيئا، وصار كل من هبّ ودبّ يمارس هذه العملية، بحكم أنها غير منظمة بشكل واضح”، لافتا إلى أن “ألمانيا تتوفر مؤسسة وطنية تخص تحسين النسل، ولديها مختبر. أما نحن في المغرب فقد كنا نتوفر على مختبرين؛ أحدهما في القنيطرة، والآخر في الدار البيضاء. أحدهما أغلق، والثاني منحت الدولة صلاحياته للمهنيين؛ فكانت النتائج بلا قيمة كبيرة”.

وسجل الفاعل المدني عينه أن “أي تحسين نسل يكون في المختبرات والمراكز التي من هذا النوع، ويشرف عليها متخصصون وأساتذة لديهم الخبرة الكافية”، مشددا على “أننا نشتري السائل المنوي من الخارج، وهذا يجعل الأمر عبارة عن صفقة تجارية، والمراقبة منصوص عليها؛ ولكن لا نعرف مدى تنفيذها وتفعيلها. كما أن معدل التلقيح الاصطناعي يصل 7 أو 8 مع أنه من الناحية العلمية والقانونية ينبغي ألا يتجاوز 3”.

من جانبه، سار عبد الكريم الشافعي، الفاعل في مجال حماية المستهلك، في طرح الخراطي، معتبرا “أننا نعيش أزمة تخص المواشي، سواء الأبقار أو الأغنام. ومن ثمّ، نحتاج قانونا يضمن تلقيحا منتظما وينص على تخصص وتكوين المشرفين على القيام بهذه العملية. والكرة الآن في يد وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وعليها أن تعجل النقاش بخصوص هذا القانون لنضمن تجويد العملية ونضمن الاكتفاء الذاتي”.

ونبه الشافعي، في تصريحه لهسبريس، إلى أن “القانون يمكنه أن يضمن المواكبة والتتبع وتحديد الاختصاصات بشكل دقيق”، مبرزا أن “تحقيق السيادة الغذائية لا يمكن أن يرهن القطيع الوطني بالمضاربات أو بأنانية المهنيين؛ بل يحتاج الأمر تدبيرا مؤسساتيا أفضل، فليس في صالحنا أن يكون كل شخص يتجه نحو الكساب ويقول له أنا أقوم بالتلقيح، والوزارة يجب أن تتحمّل المسؤولية بالتسريع في إخراج القانون المنظم”.

ولفت المتحدث سالف الذكر إلى “ضرورة مراعاة مصلحة البلد في هذا النقاش، ويكون واضحا من خلال تنصيص القانون على التكوين الذي ينبغي أن يتصف به المتخصص”، مشيرا إلى أن “الفوضى، التي حدثت طيلة سنوات، بشكل أضر بأمننا الغذائي لا بد أن يتوقف. ولقد أثير النقاش كثيرا بهذا الخصوص، وشُرحت العيوب ورفعت المقترحات مرارا؛ لكنها اليوم عاجلة ولا تقبل أي تأخير، حماية لسيادة المغرب فلاحيا”.