الاستقلال يدعو لوقف “استنزاف” الطبقة الوسطى ويحذر من “أوهام الهجرة السرية”

أعلن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، عن اصطفاف حزبه المشارك في حكومة أخنوش إلى جانب المواطنين الذين قال إن “الغلاء قد أرقهم وتسبب في تدهور قدراتهم الشرائية”، داعياً في المقابل الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لوقف نزيف البطالة والغلاء والهجرة، لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المملكة، على حد تعبيره.

وأورد بركة اليوم السبت خلال دورة المجلس الوطني لحزبه، أنه “من منطلق مسؤوليتنا الوطنية، نقولها وبكل جرأة وموضوعية، إن التزامنا داخل التحالف الحكومي لا يُعفينا من الاصطفاف مع المواطنات والمواطنين والترافع عن همومهم وانشغالاتهم، خاصة في ظل ما تشهده بلادنا من صعوبات اقتصادية واجتماعية وبيئية، فاقمها تجدد أزمة الثقة في الفعل السياسي”.

وسجل بركة أن حزب الاستقلال، كمكون أساسي في الحكومة، مدعو كذلك للعمل من داخلها جاهداً من أجل وقف تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين أرهقتهم الارتفاعات المتتالية في الأسعار وغلاء المعيشة اليومية، مطالباً في الآن ذاته بوقف تصاعد مؤشر البطالة وجعل التشغيل أولوية الأولويات، وتوفير فرص الشغل لشبابنا في المدن والقرى، لضمان استقرارهم في بلادهم، وعدم المغامرة عبر الهجرة غير الشرعية بحثاً عن “أوهام وأحلام لن تتحقق”.

كما دعا أمين عام حزب “الميزان” إلى وقف استنزاف الطبقة الوسطى، والعمل على توسيعها وتنميتها والحفاظ عليها، وتبديد المخاوف على مستقبلها، مشدداً على أن حزبه مدعو من موقعه الحكومي للتأكيد على ضرورة المرور للسرعة القصوى في اعتماد التدابير والإجراءات الأكثر نجاعة، التي تكون قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز تلك الصعوبات والإكراهات، ومواكبة تطلعات المغاربة التي يزداد سقفها يوماً بعد يوم.

وتابع بركة قائلاً: “وذلك ليس بعزيز على حزب الاستقلال، ضمير الأمة في ثباتها وتحولاتها، والذي نريد له اليوم أن يكون قوياً بقيمه الأصيلة وثوابته الوطنية والدينية الراسخة، وبتقيد منتخبيه وممثليه بضوابط ميثاق الأخلاقيات والسلوك خلال مزاولتهم لمهامهم الحزبية والانتدابية والسياسية”.

وأكد بركة أن حزب الاستقلال سيظل كذلك قوياً بقدرته على استقطاب وجذب الشباب والنساء والنخب والأطر والكفاءات وإدماجهم في هياكل الحزب، وتشبعهم بقيمه ومبادئه وأهداف مشروعه المجتمعي التعدالي، وقوياً بدوره الريادي في المشهد السياسي الوطني، وفي التأثير على السياسات العمومية بجعلها أكثر إنصافاً اجتماعياً وأكثر عدلاً في توزيع الثروة، بتنظيماته وهياكله الحزبية الفاعلة والمواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة، مع الحفاظ على ثوابت العقيدة الاستقلالية.