المعارضة تحذر الحكومة من تكرار “أخطاء الحوز” في صرف دعم متضرري الفيضانات

في أعقاب الإعلان عن صرف تعويضات للمتضررين من الفيضانات الأخيرة، حذرت المعارضة البرلمانية الحكومة من تكرار الأخطاء التي شابت عملية صرف الدعم للمتضررين من زلزال الحوز، مشددة على أن أي تأخير في هذا الصدد قد يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين المتضررين.

وقررت الحكومة تقديم مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1.121 منزلا، جراء تضررها من فيضانات الجنوب الشرقي، 269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي، وستبلغ قيمة المساعدات 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي.

ثمين للمبادرة الملكية
في هذا السياق، ثمن رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكي، والمنسق الدوري لفرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، المبادرة الملكية بتخصيص مساعدات مالية للمتضررين من الفيضانات الأخيرة، منتقدا عجز الحكومة عن القيام بواجبها منذ البداية.

وأضاف حموني ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن الملك محمد السادس دائما إلى جانب المواطنين، خصوصا في الأزمات والكوارث، حيث يعطي تعليماته الصارمة للحكومة للتنفيذ، مضيفا أنه “لو عولنا على الحكومة فقط، لكنا رأينا المزيد من التخبط، كما حدث في أزمات الجفاف والزلازل”.

في سياق متصل، ثمن رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، “قرار الحكومة القاضي بتقديم مساعدات مالية بقيمة 80 ألف درهم و140 ألف درهم لإعادة تأهيل 1121 منزلا انهارت بشكل كلي أو جزئي بالمناطق المتضررة من الفيضانات في الوسط الشرقي، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في الموضوع”.

وشدد على أن “تسريع التفاعل الحكومي مع الأضرار التي خلفتها الفيضانات، مردها بالطبع إلى الحرص الملكي السامي على إسعاف هذه المناطق ودعم المتضررين، وإلا كنا سننتظر وقتا أطول لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لو تم اعتماد المساطر والإجراءات الواردة في القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الكوارث الطبيعية”.

واعتبر المتحدث، أن “هذا القانون المثقل بالإجراءات المتسمة بالتعقيد والمساطر وبطول الآجال التي يستدعيها إعلان منطقة تعرضت لكارثة طبيعية منطقة منكوبة، هذه الآجال التي قد تصل إلى ثلاثة أشهر، كما أن تقييد ضحايا واقعة كارثية في سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية المنصوص عليه في القانون المذكور قد يصل إلى تسعين يوما يحتسب من تاريخ نشر القرار الإداري المنصوص عليه في المادة 6 من القانون”.

تجنب الأخطاء السابقة
وأشار رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية إلى أن تمكين المتضررين من مساعدات مالية لبناء منازلهم التي دمرتها الفيضانات، كان جزءا مما طالبت به المعارضة، معبرا عن أمله أن تتجنب الحكومة الأخطاء السابقة، مثل تلك التي وقعت في زلزال الحوز، حيث تأخرت التعويضات.

وشدد حموني على ضرورة أن يكون صرف التعويضات هذه المرة سريعا وفعالا، لأن المتضررين، الذين فقدوا منازلهم، يعيشون في ظروف صعبة، كما رأينا في زلزال الحوز، حيث ما زالت آلاف الأسر تعيش في العراء بعد مرور عام. رغم تمديد فترة صرف التعويضات، يجب على الحكومة تسريع إعادة بناء المنازل.

من جانبه، أشار السنتيسي إلى “تجربة زلزال الأطلس الكبير، حيث أن المبلغ مشابه لما تم تخصيصه لأصحاب المنازل المتضررة، لكن التخوف يكمن في عدم تنفيذ عملية إعادة الإعمار بالشكل المخطط لها، كما حدث في حالة الزلزال، إذ من بين أكثر من 50 ألف منزل متضرر، لم يتم بناء سوى حوالي 1000 منزل خلال سنة. وبالتالي، لا بد من الاستفادة من الأخطاء والهفوات التي رافقت تلك الكارثة، فيما يتعلق بتنزيل هذا الدعم، لتجاوز الإشكالات التي أعاقت إعادة البناء بوتيرة معقولة”.

مصدر التعويضات
أعرب رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، عن أمله ألا يكون مبلغ 2.5 مليار درهم الذي أعلنت الحكومة تخصيصه للمناطق المتضررة من الفيضانات، على حساب مشاريع أخرى مبرمجة سواء في الأقاليم المتضررة أو غيرها.

وقال حموني: “يجب أن يكون التمويل استثنائيا، ويُظهر قدرة الحكومة على الابتكار لجلب موارد جديدة”، مضيفا أنه لا يعلم كيف ستصرف الحكومة هذا المبلغ، وهل سيُدرج في قانون المالية أم سيتم ضخه في صندوق الكوارث، وهذا يعني أنه لن يُصرف حتى يناير المقبل.

وشدد على ضرورة أن توضح الحكومة للرأي العام من أين ستأتي بهذه الأموال، وهل ستكون على حساب مشاريع أخرى أو من مداخيل غير متوقعة، داعيا إياها إلى تقدم التفاصيل المتعلقة بالمناطق المنكوبة، والموارد المالية المتاحة حاليا في صندوق الكوارث، وأن توضح عدد المنازل المتضررة في كل إقليم، وكذلك عدد المواشي التي نفقت.

نموذج تنموي للشريط الواحي
دعا السنتيسي إلى اعتماد حكامة جيدة وتحقيق تكامل السياسات التي تستهدف هذه المناطق، بالإضافة إلى إعادة النظر في الصناديق المخصصة لهذه المناطق. وأكد أن هذه المناطق بحاجة إلى قانون ينظم القرية والجبل، مع ضرورة التجاوب مع مقترحات القوانين التي قدمها الفريق الحركي، على غرار قانون الساحل المعمول به.

وأضاف المتحدث أن الفريق الحركي اقترح إرساء نموذج تنموي جديد للشريط الواحي الممتد من مدينة فكيك إلى طاطا، يستوعب مفهوم التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما شدد على أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة للملك، قادر على تحويل الأزمات إلى فرص، مما يستدعي وجود إرادة وابتكار من الحكومة لتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية المنشودة.