محامون وبرلماني سابق ينفون صلتهم ببارون مخدرات ليبي خلال محاكمة مثيرة اليوم 24
تواصلت بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الخميس، محاكمة أربعة محامين، وبرلماني سابق، إلى جانب منتدب قضائي من الدار البيضاء، ومدير شركة ووسيطة، في قضية تزوير وثائق لفائدة بارون مخدرات ليبي.
المحكمة أرجأت الملف إلى اليوم الجمعة، بهدف مواصلة الاستماع إلى المتهمين. جلسة الخميس، كانت مثيرة بعد الاستماع إلى المحامين، استمرت لساعات، كما أن المحكمة واجهت المتهمين بمضامين المكالمات الهاتفية.
جميع هؤلاء المتهمين نفوا التهم المنسوبة إليهم على رأسها الارتشاء، أحد المتهمين (محام) لم يتمالك نفسه، أذرف الدموع، ونفى أن يكون حصل على رشوة أو زور وثائق. هذا المحامي كان يشغل مستشارا قانونيا للقنصلية العامة الليبية في الدار البيضاء.
وأشار إلى أن القصة بدأت حينما، تلقى اتصالا هاتفيا من القنصلية العامة الليبية، بحكم اشتغاله معهم، يفيد بوجود متصل يسأل عن وثيقة لفائدة مواطن ليبي، بعد ذلك تبين أنه محام من هيئة مدينة طنجة.
وأضاف أنه التقى بهذا المحامي داخل مقر القنصلية العامة بحضور القنصل الليبي والملحق العسكري، حيث طلب وثيقة لفائدة مواطن ليبي من أجل الإدلاء بها لأغراض قضائية، إذ صرح له فيما بعد برغبته في إجراء مصالحة مع إدارة الجمارك.
وشدد على أنه ظلم في هذا الملف، نفس العبارة تكررت لدى باقي المتهمين، كما شدد المتهمون على أنهم كانوا يقومون بواجبهم المهني فقط.
واستمعت الهيئة إلى محامية متابعة في حالة سراح، قالت إنها تعاني من وضع صحي صعب، مؤكدة على براءتها.
ويرتقب أن تواصل المحكمة الاستماع إلى البرلماني السابق، ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بإقليم العرائش المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، اليوم الجمعة.
ويتعلق الأمر، بمحام يدعى “ر.ص”، بالإضافة إلى المحامي “م.ا” والمحامية “س.ل”، والمحامية “ن.ب”.
ويتابع في هذا الملف المثير، البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول “ع.ا”، إلى جانب المنتدب القضائي “ن.ح”، ومدير شركة ووسيطة تعمل خياطة.
ويؤازر المتهمين عدد من المحامين ونقيب؛ حيث غصت الجلسة بحضور المحامين وأقارب المتهمين.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية كشفت عن تورط محامية وبرلماني “في تلقي رشوة من أجل الإفراج عن سجين ليبي، وذلك باستخدام وثائق مزورة منسوبة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة “.
وكانت تحقيقات الشرطة القضائية قد كشفت، أن المتهمين استغلوا وثائق مزورة صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تزعم تنازل الإدارة عن غرامة قدرها 960 مليون سنتيم مفروضة على سجين ليبي قضى 8 سنوات سجنا بتهمة الاتجار بالمخدرات.
بعد انتهاء فترة سجنه في تيفلت 2 ودخوله فترة إكراه بدني إضافية لسنتين لتسديد الغرامة، لجأ السجين الليبي إلى قريبه في ليبيا لتوكيل محامٍ للصلح مع الجمارك.
تواصل قريب السجين مع البرلماني السابق « ع.ا» الذي بدوره أوكل المحامية « س.ل » من طنجة لإدارة عملية الصلح؛ لتنطلق تفاصيل أخرى من تورط المتهمين في هذا الملف الذي يتعلق بجنايات تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب.
