طالب حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، الحكومة ووزارة الداخلية، بتفعيل وتطوير نظام الحسبة الذي لم يتم تحيينه منذ أكثر من 40 سنة.
وفي سؤال وجهه إلى وزير الداخلية، سجل عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في المجلس، أن مؤسسة الحسبة بالمغرب تعد من بين إنتاجات التراث العربي الإسلامي، وتستمد شرعيتها من القرآن والسنة، وبتوالي السنين تنوعت واختلفت تدخلاتها، ومن بين أهدافها: محاربة الغش في المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار والمكاييل والموازين في الأسواق، والحفاظ على نظافة الأسواق، وزجر السلوكيات المنافية للآداب والأخلاق العامة، وحل النزاعات بين الزبناء والتجار.
وأشار بوانو إلى أن المغرب من بين الدول التي سعت للحفاظ على هذه المؤسسة من خلال الظهير الشريف الصادر في 21 يونيو 1982، المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف.
وأوضح أن القانون 82.02 وبعد أربعة عقود من تنفيذه، أبان عن محدوديته في مجالات معينة، بالإضافة إلى عدم توافقه مع باقي القوانين الأخرى ذات الصلة، الأمر الذي يستلزم وضع آليات وإجراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات السوسيواقتصادية التي يعرفها المغرب، وملاءمته مع مقتضيات دستور يوليوز 2011، ولاسيما الفصل الأول منه، وكذا القوانين التي لها علاقة بحماية المستهلك، وبحرية الأسعار والمنافسة، والقوانين المنظمة لقطاع الصناعة التقليدية، وخاصة القانون رقم 1750.
