قلل مواطنون وموظفون في مؤسسات الخدمة المدنية بمدينة الضعين عاصمة شرق دارفور من أهمية قرار والي الولاية المعين من قبل قائد القوات المسلحة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان القاضي بتجميد عمل مؤسسات الخدمة المدنية بالولاية .
وتسيطر قوات الدعم السريع على ولاية شرق دارفور منذ أواخر العام الماضي.
و نص قرار الوالي على تجميد عمل المؤسسات الحكومية الولائية والاتحادية واستثنى المؤسسات الصحية ومرافق المياه، كما نص على إيقاف تحصيل جميع الرسوم بإدارة أسواق المحاصيل الزراعية والماشية والبورصة والرسوم الإدارية بالمحليات والوحدات الاتحادية.
ويأتي القرار بعد اسبوع واحد من تعيين قوات الدعم السريع إدارة مدنية في شرق دارفور وسط اعتراضات من بعض الأجسام المدنية بالولاية.
وقال الاستاذ بجامعة الضعين عيسى المنزول لراديو دبنقا ان القرار ليس له تأثير في الولاية باعتبار أن الخدمة المدنية بالولاية تعمل بصورة طبيعية منذ أن اندلعت الحرب؛ ولم يكن لها اي ارتباط بالمركز، مشيرا الى ان هناك مؤسستين فقط مركزيتين بالولاية وهي بدورها تذهب إيراداتها الى وزارة المالية بالولاية، “لذلك هذا القرار لازم فائدة ولن يؤثر على مجريات الأوضاع بالولاية”
بدوره، استبعد عبد الكريم حماد أن يستجيب أي من الموظفين في المؤسسات الخدمية بالولاية لهذا القرار الذي وصفه بغير الواقعي، وذكر أن مواطني شرق دارفور تلقوا هذا القرار بشيء من الاستغراب، واعتبروه قراراً سياسياً كيدياً يهدف لحرمان المواطنين من الخدمات القليلة التي يتلقوها أثناء هذه الحرب.
من جهتها أكدت للموظفة بشئون الخدمة في شرق دارفور عبير التجاني في حديث لراديو دبنقا أن القرار ليس له تكييف قانوني او اداري وليس له تأثير على الموظفين، وإنما مزايدة سياسية ليس لها أي تأثير على أرض الواقع، وقالت في قانون الخدمة المدنية لا يوجد قانون يسمح لمسؤول بتجميد عمل المؤسسات الخدمية.
وأضافت “لا يمكن بأي حال يصدر هذا الوالي قرار إيقاف موظفين هو لا يصرف لهم رواتب منذ اندلاع الحرب” وتساءلت عبير عن: ما هي الآلية التي سيعتمد عليها هذا الوالي المتواجد في بورتسودان لتنفيذ هذا القرار في ولاية خارج نطاق سيطرته؟ وأكدت أن الموظفين في المؤسسات الخدمية قابلوا القرار بمزيد من العزيمة لتقديم الخدمات لمواطني الولاية.
وذكر الاستاذ بجامعة الضعين عيسى المنزول لراديو دبنقا ان المؤسسات الخدمية بشرق دارفور لم تتأثر بقرار الوالي المكلف من قبل البرهان، مشيراً الى أن المؤسسات في شرق دارفور ظلت تعمل في تقديم الخدمات والتحصيل ولم تتأثر لجهة أن الذي يربطها بالمركز قد انتهى منذ أن سيطرت قوات الدعم السريع على الولاية، مشيراً إلى أن ما يربط الولاية بالمؤسسات المركزية فقط مؤسسة الضرائب وديوان الزكاة والمواصفات والمقاييس وأن هاتين المؤسستين اصبحتا ترسلان الإيرادات لوزارة المالية الولائية، وفيما يتعلق بأجور العاملين قال حتى الآن لم يصرف العاملون مرتبات اربعة أشهر، ونوه إلى أن الولاية الآن في طريقها لتشكيل سلطة مدنية مثل بقية الولايات التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع وليس لها رابط يربطها مع الحكومة المركزية.
ويشار إلى أن ولاية شرق دارفور هي الوحيدة من بين ولايات دارفور التي لم تتوقف فيها الخدمة المدنية، ولم تتعرض مؤسساتها للدمار والتخريب كما حدث في بقية ولايات الإقليم، وأن موظفي المؤسسات الخدمية ظلوا يأخذون حقوقهم المالية من الإيرادات المحلية للولاية.
دبنقا
المصدر: صحيفة الراكوبة
