36 % من مطبات الشوارع في 70 عمالة وإقليم أقامها مواطنون بشكل عشوائي اليوم 24

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن « 36 بالمائة من المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، في 70 عمالة وإقليم، أحدثت بشكل عشوائي، ومعظمها ينتشر بالأزقة والأحياء الشعبية والتي تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم، على التخفيف من السرعة وبالتالي الحد من حوادث السير ».

وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، حول « المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات »، أن « وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لموضوع المطبات ».

وتحدث لفتيت عن « مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها، كتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي ».

وأوضح أن الجماعات الترابية، « تسهر في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظا على سلامة الراجلين وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين ».

ونظرا للمخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية ومركباتهم، شدد لفتيت على أن « السلطات المحلية تعمل في إطار الاختصاصات المخولة لها، على مواكبة ودعم الجماعات الترابية، في معالجة هذه الإشكالية، من خلال تدبير حركة السير والجولان، وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية، من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعيار السلامة ».

المقابل، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن بعض الجماعات الترابية بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل، يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن، كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها ».

وبهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرقية بما في ذلك المطبات، فقد ساهمت وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري.