رفع النائب الأول لرئيس المقاطعة الجماعية سيدي البرنوصي، وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاءسطات، عصام الكَمري، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها سعيد صابري رئيس المقاطعة الجماعية لسيدي البرنوصي بتسهيل إنشاء تجزئات سرية ومنح رخص ربط مستودعات عشوائية بعدادات ومولدات كهربائية خارج إطار القانون في الحي الصناعي سيدي البرنوصي.
وفي تفاصيل الشكاية، أشار الكَمري إلى أن رئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي لا يتوانى منذ توليه رئاسة هذه المقاطعة عن القيام بخروقات وتجاوزات غير قانونية، والتي أصبحت موضوعًا للرأي العام المحلي، متهما الرئيس بتشجيع التجزيء السري بالمنطقة الصناعية، عبر إحداث وحدات صناعية خارج التصنيف القانوني تحت غطاء شركات أو مقاولات، ومنح تراخيص الربط الكهربائي لهذه الوحدات بشكل غير قانوني.
وأبرز الكَمري ضمن شكايته أنه تم رصد عدد من الخروقات، من بينها أربع مستودعات عشوائية تقع بشارع الكهرباء في الحي الصناعي سيدي البرنوصي، والتي تحمل الرسم العقاري عدد 32/7135، موضحا أن هذه المستودعات مزودة بأربع عدادات ومولدات كهربائية، تُستعمل لأغراض صناعية وتُؤجر للغير.
وأشار إلى أن المستودعات الأربعة قد شيدت بتصميم طبوغرافي مخالف لمنصة الرخص وتصاميم التهيئة وقانون التعمير، مما فوت على خزينة الدولة تحصيل قيمة الرسوم المالية المستحقة، والتي تمثل أحد أهم الموارد الجبائية للدولة.
وأكد النائب الأول لرئيس المقاطعة أن رئيس المقاطعة يقوم بمنح رخص ربط شبكة الكهرباء في غياب رخص المطابقة أو التصريح بانتهاء الأشغال، بالإضافة إلى التأشير على تصاميم طوبوغرافية تخالف الضوابط القانونية المعمول بها، كما سلم رخصًا انفرادية دون الأخذ برأي الوكالة الحضرية، مما أدى إلى انتشار بنايات عشوائية ومخالفة للقانون في المنطقة الصناعية سيدي البرنوصي، وهو ما يتعارض مع تصميم التهيئة والتصاميم المعتمدة.
والتمس الكَمري من النيابة العامة إيفاد لجنة مختصة للبحث والتقصي للوقوف على هذه الخروقات والتجاوزات، خصوصًا أنها استفحلت بشكل ملحوظ وأصبحت موضوع استنكار من المواطنين وأصحاب الوحدات الصناعية القانونية، مؤكدًا ضرورة التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت تورطه فيها.
إلى ذلك، أصدر رئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي بيانًا توضيحيًا أورد من خلاله أن المستودعات ذات الرسم العقاري 32/7135 كانت موضوع طلب رخصة الإصلاح بتاريخ 30 يناير 2022، وبعد ذلك قامت مصلحة التعمير والممتلكات بالمقاطعة بدراسة الطلب وفقًا لمقتضيات المرسوم رقم 21475 المتعلق بإجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
وأكد صابري أن تلك المستودعات تم إنشاؤها قبل عام 1976، مشيرًا إلى أن موافقة وزارة الثقافة للحصول على رخصة الإصلاح جاءت بعد زيارة ميدانية للبناية، وتم منح رخصة الإصلاح رقم 2022/05 بتاريخ 22 فبراير 2022، مضيفًا أن المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري بسيدي البرنوصي سبق وأن قامت بمعاينة ميدانية للعقار في 17 فبراير 2003، وأكدت وجود أربع مستودعات في العقار، مما ينفي المزاعم التي تدعي أن هذه المستودعات مستحدثة.
وفيما يتعلق بعدادات الكهرباء، أكد البيان التوضيحي الصادر عن الرئيس أن المقاطعة لم تصدر أي شهادة للتزويد بالكهرباء ولم تراسل شركة “ليديك” المسؤولة عن توزيع الماء والكهرباء لتزويد العقار بالكهرباء، معتبرا أن الصراع مع النائب عصام الكَمري هو نتيجة مطالبة الأخير بامتيازات شخصية تتعارض مع القوانين.
وأشار بيان الرئيس إلى أن الاتهامات الموجهة لعصام الكَمري من قبل إحدى الشركات المكترية لإحدى المستودعات بتهمة النصب أثارت تساؤلات كبيرة، معتبرا أن حملة التشويه التي يقوم بها الكَمري، منذ ثمانية أشهر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، هي بهدف الابتزاز وتحقيق مصالح شخصية.
المصدر: العمق المغربي
