السلطات تستعين بخبراء لتفادي إعادة البناء قرب الوديان في إقليم طاطا

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مسؤول بعمالة إقليم طاطا أن لجانا مختلطة، تضم خبراء سيحسمون في موقع إعادة البناء، باشرت زيارة الدواوير المتأثرة بالسيول الجارفة لإحصاء المنازل المتضررة كليا وجزئيا.

وحسب المصدر ذاته، فإن “هؤلاء الخبراء مهمتهم التوصّل إلى الموقع الجغرافي الآمن الذي ستبني عليه الساكنة منازلها التي تضرّرت بالفيضان الأخير”، مشيرا إلى أنه “في الغالب، لن يتم السماح مجددا بالبناء بالقرب من الوديان”.

وأورد المصدر المسؤول عينه أن “هذه اللجان تضم ممثلين وخبراء عن قطاعات التعمير والتجهيز والماء والوكالة الحضرية، بالإضافة إلى مسؤولين بالجماعات المحلية، والسلطة المحلية”، مبينا أن “المرحلة الأولية بعد بلاغ الحكومة هي القيام بعملية إحصاء وتقييم ومعاينة تقنية للأضرار، ثم بعدها سيتم العمل بخطوة التمويل بناء على البرنامج الحكومي”.

وحول مسألة موافقة الساكنة على مغادرة جنبات الوديان، شدّد مصدر هسبريس على أن “السماح بإعادة البناء في هذه المناطق مجددا سيكون بمثابة تعريض المواطنين للتهلكة من جديد”، لافتا إلى أن “خطط السلطات المحلية بعد البلاغ الحكومي ستكون صارمة في هذا الشأن، مع استحضار هاجس التحسيس”.

واعتبر المصدر عينه أن “السلطات المحلية تتسلّح بتصميم التهيئة الخاص بهذه المناطق الذي تندرج فيه مناطق غير صالحة للبناء، وعلى الخصوص جنبات الوديان”.

من جانبه، قال إبراهيم بلحسن، من سكان دوار القصبة بجماعة تيسنت بإقليم طاطا، إن “البناء بجانب الوادي أصبح خطرا حقيقيا”، مبرزا أنه شخصيا، إلى جانب غالبية جيرانه المتضررين، يفضل البناء بعيدا.

وأضاف بلحسن، متحدثا لهسبريس، أنه قام بنقل عائلته عند أقاربه في منطقة أخرى، وهو حاليا “مشرّد” بعد تضرّر منزله بشكل “لم يعد صالحا للسكن”، مشيرا إلى أن “لجنة مكلفة بالإحصاء قامت بزيارة ميدانية للمتضررين أمس الجمعة”.

واشتكى المتحدث من “اكتفاء هذه اللجنة بإحصاء المنازل المنهارة كليا دون أن تلتفت إلى الأخرى المتضررة جزئيا، وأيضا إلى الخسائر الفلاحية الكبيرة”، مبينا أن “لا أحد يعرف إن كانت هذه اللجنة ستعود من جديد لإحصاء كل المنازل المتضررة أم ستكتفي بالمنهارة كليا فقط”.

وحول مغادرة جنبات الوادي، ذكر بلحسن أن البقاء في المكان نفسه القريب من الوادي يضعه وعائلته “أمام خطر حقيقي، خاصة وأن أخبارا تتحدث عن فيضان جديد في أكتوبر القادم”، موردا أن “فيضانا جديد يعني كارثة أكبر من تلك التي حدثت في السابق، ومسألة مغادرة الوادي إيجابية لكل المتضررين”.

وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ إن “برنامجا بقيمة 2.5 مليار درهم موجّها إلى أقاليم الرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة وفجيج وجرادة وتارودانت وطاطا وتزنيت وكلميم ووأسا الزاك بعد تساقطات مطرية غير مسبوقة”.

وحسب بلاغ الحكومة، “سيتم العمل على تقديم الدعم وتوفير المواكبة لإعادة بناء وتأهيل المباني والمساكن المتضررة، وكذا إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية، وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، ودعم الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة، لا سيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة الذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات من أجل إعادة تشكيل الثروة الحيوانية في هذه المناطق”.