في أكتوبر الماضي، أي تقريبا قبل نحو سنة بالتمام والكمال، قال الرئيس عبد المجيد تبون إن الانضمام إلى مجموعة “بريكس” بشكلها الحالي لم يعد ضمن اهتمامات الجزائر، بل وصرح لمسؤولي وسائل الإعلام يومها (أكتوبر 2023): “ملف مجموعة “بريكس” مغلق نهائيا”.
وجاء تصريح الرئيس تبون، آنذاك، كأول تصريح رسمي، بعدما استثنت مجموعة “بريكس” الجزائر من قائمة المنضمين الجدد إليها، وذلك في قرار أعلنه في اجتماع جوهانسبورغ الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا (24 أوت 2023) الذي قال إن “المجموعة اتخذت قرارا بدعوة الأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات، للعضوية كاملي العضوية في المجموعة”.
لكن أي مستجد ظهر؟ ولماذا الآن بالضبط، انطلقت “أبواق مأجورة” هنا وهناك، وعلى الفضاء الأزرق وشبكات التواصل الاجتماعي، تعيد طرح موضوع انضمام الجزائر إلى هذه المجموعة؟ كيف لا نطرح التساؤل هذا ونبحث عن “النوايا الحقيقية” لهذه المنظمة، والجزائر أفضل حالا بكثير من العديد من البلدان التي انضمت إلى هذه المجموعة في قمة جوهانسبرغ (أوت 2023)؟
يتم الترويج هذه الأيام، وبقوة خفية من جهات ما في الخارج، لفكرة أن الدول الأعضاء في هذه المجموعة “بريكس” تكون طلبت مرة أخرى من الجزائر أن تنضم إلى المجموعة. لكن، لماذا الآن، هذه الهمسات التي تقول إن الجزائر في موقع الصدارة في التوسع المستقبلي لدول بريكس؟
وفي خضم ما يجري في الكواليس والأحاديث الخافتة، تراقب الجزائر “العملية بهدوء”، مع أنها أيضا “ليست غير مبالية”، أو حتى متفاجئة من هذا النهج، “لأن ملف عضوية بريكس مغلق بالنسبة للدولة الجزائرية”، والأكثر من ذلك، أن الجزائر طوت الصفحة، بالتأكيد.
في هذه السياقات، قال مصدر مطلع على هذا الأمر: “حتى لو كانت عضوا في بنك بريكس”، إن الأسباب التي دفعت الجزائر إلى إدارة ظهرها لهذا التكتل بسيطة ومنطقية.. وعندما اختتمت قمة جوهانسبورج في أوت 2023 بانضمام ستة أعضاء جدد (المملكة السعودية والأرجنتين ومصر والإمارات العربية وإثيوبيا وإيران)، لم يتم تقديم أي حجة معقولة على الإطلاق لتبرير إقصاء الجزائر، التي، وللتذكير فقط، (لمن ينسى أو يتناسى التاريخ)، سحبت ملف طلب عضويتها في آخر لحظة.
ويشير مصدر مطلع إلى أن “هناك تناقضا صارخا، سواء في المضمون أو في الشكل. ويتعين على هذه المنظمة، التي من المفترض أن تتحدى النظام العالمي الراسخ الذي يمثله صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن تعمل وفق نهج أكثر شمولا. ومع ذلك، فهو يعتمد منطق اختيار سخيف، ما يحد من تأثيره ونطاقه. فبدلا من إلقاء شبكة واسعة وتقديم حلول عالمية، تكتفي بنهج تقييدي. ألا يضعف هذا التناقض مصداقيتها؟ كيف لا يمكننا أن نشكك في نواياها الحقيقية عندما نعلم أن الجزائر أفضل حالا بكثير من العديد من الدول التي انضمت إلى المنظمة في هذه القمة الشهيرة”، وهو ما أشارت له يومية “المجاهد” في عددها أمس، مردفة أن دولة الجزائر لا تعاني من ديون خارجية، وهي أكبر مساحة في إفريقيا، وغنية بموارد معدنية وطاقة كبيرة، كما تتمتع الجزائر ببنية تحتية تحسد عليها في جميع أنحاء القارة.
وهنا وجب التوقف عند هذه الجزئية، وهي أن الأكثر إثارة للدهشة هو أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين لا يجاملان، أشادا علنا بالأداء الاقتصادي للجزائر، وذهبا إلى حد جعلها مثالا للنجاح. ومع ذلك، فمن عجيب المفارقات أن مجموعة بريكس، التي نصبت نفسها “بطلة” للبديل الاقتصادي العالمي، هي التي اختارت تجاهل مثل هذا العمل الفذ. لكن هذا العمى ليس غامضا، بل هو سر مكشوف.
أما الحقيقة، التي لا محالة ستظهر قريبا، هي أن إحدى الدول الأعضاء في بريكس، التي “ترعى مصالح تافهة بعيدة عن الصرامة الاقتصادية، استخدمت حق النقض ضد الجزائر، بإخراج شبه مسرحي، وبالتالي منع الجزائر من الانضمام. وفوق كل ذلك، فإن هذه الدولة لا تتصرف عن قناعة، بل بأوامر من إمارة خليجية متواضعة، التي تنسق وراء الكواليس ضغطا خفيا بقدر ما هو “استراتيجي” على بقية الأعضاء، ما يضمن إبعاد الجزائر من المجموعة هذه.
ويظهر هذا أنه خلف الكواليس في مجموعة بريكس، تأخذ الجغرافيا السياسية مظهر الكوميديا المتقنة. فهل لا يزال هناك سبب واحد، واحد فقط، للاستجابة لدعوة مجموعة بريكس؟
وتشكل حالة الجزائر، التي لا ينجم استبعادها عن المعايير الاقتصادية بقدر ما ينجم عن المناورات السياسية، مثالا صارخا على ذلك. وفي حين يواصل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الإشادة بأدائها وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات العالمية، فإن هذا الاستبعاد يسلط الضوء على هشاشة التزامات مجموعة بريكس تجاه الاقتصادات الناشئة.
مصدرنا واصل يقول “إنه من الطبيعي أن تكون الجزائر، بما تتمتع به من احتياطيات استراتيجية من الطاقة واستقرار مالي وإصلاحات داخلية جريئة، من بين الأعضاء الجدد. ولا شك أن هذا التناقض سوف يكشف، في الأمد البعيد، عن حدود الكتلة التي تدعي أنها تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، ولكنها في الواقع هي في حد ذاتها أسيرة لحساباتها الخاصة”.
الجزائر، التي طالما دعت إلى التعددية القطبية في العلاقات الدولية وإعادة تأسيس التعاون المتعدد الأطراف، ستواصل الدفاع عن خياراتها مع حلفائها في بريكس، لكن في أطر أخرى، مثل مجلس الأمن الأممي، ومجموعة الـ 77 وحركة عدم الانحياز.
الجزائر السيدة في قراراتها السياسية والاقتصادية تبقى مخلصة لمبادئها والتزاماتها ومواقفها.
