الحوار الاجتماعي يعيق خفض سعر الفائدة.. وخبير يوضح التأثير المحتمل

لعب الحوار الاجتماعي دورًا حاسمًا في توجيه قرار بنك المغرب الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، فاستمرار المفاوضات والمطالب المتزايدة بزيادات في الأجور قد أشارت إلى تكاليف محتملة للتضخم، مما دفع البنك إلى تقييم المخاطر بعناية قبل اتخاذ أي إجراء.

وحسب الخبراء الاقتصاديين فإن التضخم الناتج عن هذه الزيادات من شأنه أن يلغي أي فوائد اقتصادية قد تعود من تخفيض الفائدة، مما يدفع البنك لاتخاذ قرار التريث والحذر.

وأوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي الأخير أن بعض القطاعات تطالب بمزيد من التنازلات والمكاسب، وهو ما قد يؤدي إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه سابقا.

ويرى الجواهري أن التريث والتفكير في الانعكاسات الاقتصادية لهذه المطالب أمر ضروري، خصوصًا فيما يتعلق بميزانية الدولة والنمو الاقتصادي، مشددا على أن أي قرارات متسرعة قد تؤثر بشكل سلبي على المالية العامة وعلى استقرار المؤسسات الوطنية.

في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي محمد جدري، أن والي بنك المغرب ربط سبب عدم خفض سعر الفائدة بالاحداثيات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، إذ لا تزال العديد من الفئات تطالب بزيادات في الأجور، وهو ما يتوقع أن يتم تضمينه في قانون المالية لسنة 2025، هذه الزيادات، سواء تم تنفيذها بشكل مباشر أو غير مباشر، ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.

ويرى جدري أن زيادة الطلب يمكن أن تسهم في رفع الأسعار، وهو ما يثير مخاوف من ارتفاع نسبة التضخم إلى 2.5% خلال العام المقبل، وتجنبًا لأي تداعيات سلبية، فضّل بنك المغرب التريث وعدم اتخاذ قرار بخفض نسبة الفائدة إلى حين الانتهاء من ملف الحوار الاجتماعي.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن والي بنك المغرب اختار عدم خفض نسبة الفائدة الرئيسية في ظل التطورات الجيوستراتيجية وحالة عدم اليقين التي تسود المشهد العالمي، لا سيما مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في سياق رغبة البنك في الحذر وتجنب اتخاذ خطوات قد تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف المتغيرة.

واختتم المحلل الاقتصادي تصريحاته بالإشارة إلى أن البنك يدرس بعناية تأثير الحوار الاجتماعي غير المكتمل على التضخم، مما يجعله يتأنى في اتخاذ قرارات حاسمة حتى تتضح الرؤية بشكل أفضل، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.

هذا، وقرر بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2024، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مؤكدا أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 2,75%، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على سعر.

وسجل بنك المغرب، ثبات توقعات التضخم، بناء على معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2.2% بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2.3% بالنسبة لأفق 12 فصلا.