حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس من احتدام القتال للسيطرة على مدينة الفاشر في شمال دارفور، وازدياد الخسائر الفظيعة التي تلحق بالمدنيين.
منذ مايو 2024، حاصرت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها مدينة الفاشر في نزاعها مع القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المتحالفة معها. لقد أدت قلة الطرق الآمنة للخروج من المدينة، إلى جانب التكاليف الباهظة والدفعات المطلوبة للمغادرة، إلى محاصرة العديد من المدنيين في المدينة.
وقال تورك: ” تصاعدت المعارك للسيطرة على الفاشر في الأسبوعين الماضيين بشكل كبير، وقد وثقنا ازدياد حوادث قتل المدنيين نتيجة للقصف والغارات الجوية من قبل كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية”.
وفي أعنف المعارك الأخيرة، في 20 و21 سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 20 مدنياً بسبب القصف المدفعي بالقرب من السوق الرئيسي، وتم تدمير العديد من المحلات التجارية. ومن المرجح أن يكون عدد الضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، لكن انقطاع الاتصالات جعل من الصعب التحقق من الأرقام.
وفي الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حالات إعدامات ميدانية وعنف جنسي قائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن تقارير عن اختطاف ما لا يقل عن خمس نساء وعدة شباب في الفاشر. كما وردت تقارير عن اعتقالات تعسفية واسعة النطاق في شمال وجنوب دارفور من قبل قوات الدعم السريع التي تتهم المدنيين بتقديم معلومات وإحداثيات مواقعها للقوات المسلحة السودانية. ونتيجة للهجمات التي استهدفت المرافق الطبية، حُرم المدنيون من الحصول على الرعاية الصحية العاجلة، كما أصبحت إمدادات الغذاء شديدة الندرة.
وأضاف تورك: “استناداً إلى التجارب المريرة السابقة، إذا سقطت الفاشر، فهناك خطر كبير من حدوث انتهاكات واعتداءات تستهدف مجموعات عرقية بعينها، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والعنف الجنسي، من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها”. وحدد بشكل خاص مخاوفه بشأن سكان مخيم أبو شوك للنازحين، الذي يتعرض لقصف متواصل من قبل قوات الدعم السريع منذ مايو، وكذلك مخيم زمزم للنازحين. وقال تورك: “الأشخاص في هذه المخيمات معرضون لخطر شديد من الهجمات الانتقامية بناءً على هويتهم القبلية، سواء كانت حقيقية أو متصورة بأنهم ينتمون إلى نفس المجتمعات التي ينتمي إليها قادة الحركات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية”.
وأشار المفوض السامي إلى نتائج بعثات المراقبة التي قامت بها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لشرق تشاد، والتي وثقت أنماطاً مروعة من الانتهاكات والاعتداءات العرقية، خاصة ضد مجتمع المساليت، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الجنينة واردمتا في غرب دارفور في يونيو ونوفمبر 2023. كما أعرب تورك عن قلقه بشأن تصاعد الأعمال العدائية وازدياد عدد الضحايا المدنيين في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك في منطقة الخرطوم الكبرى وولاية سنار. وقال: “يجب أن يتوقف القتال فوراً. لقد بلغ السيل الزبى”.
“بالإضافة إلى التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على أطراف النزاع الوفاء أيضاً بالالتزامات التي تم قبولها في إعلان جدة لحماية المدنيين والانخراط بصدق في جهود الوساطة”. وختم بالقول: “أدعو أيضاً المجتمع الدولي، بما في ذلك عبر مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لحماية المدنيين في السودان، خاصة الفئات المعرضة لخطر العنف المستهدف، وضمان احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف”.
دبنقا
المصدر: صحيفة الراكوبة
