دعت سكينة لحموش النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، إلى توحيد سقف البطائق الرسمية المرقمنة في حد أقصى.
وأشارت النائبة في سؤال وجهته إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن المغرب اتجه في إطار التحول الرقمي إلى إصدار بطاقات رسمية رقمية، لكن هذه البطاقات تختلف بالنسبة لمدة الصلاحية، كما هو الشأن بالنسبة للبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو رخص السياقة أو البطاقات الرمادية للسيارات.
وأضافت البرلمانية، « ونظرا لصلاحية الوزارة الأفقية واعتبارا لاختصاصاتها في مجال الرقمنة والإدارة، نسائلكم عن رؤية وزارتكم لتسقيف صلاحية مثل هذه البطاقات في حد أقصى يصل إلى عشر سنوات مثلا، من أجل تفادي القيام بهذه الإجراءات في مدة أقل، مع ما يتطلبه الأمر من تكاليف وتعقيدات أحيانا ».
