‬جمعيات ذوي الإعاقة تنتقد منتدى المدرس

انتقد الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية “تغييب” موضوع الممارسات البيداغوجية الدامجة للتنوع الوظيفي ضمن برنامج المنتدى الوطني الأول للمدرس، الذي يُعتبر دليلا على “عدم استيعاب” أجندة الإصلاح لتجويد تمدرس ذوي الإعاقة وإنصافهم، مطالبا “بتوضيح من لدن الجهة المُنظمة”.

وقال الاتحاد ذاته في بلاغ إن إغفال الممارسات الدامجة للتلاميذ ذوي الصعوبات والاضطرابات ضمن محتوى المنتدى الذي عقدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي، يومي 26 و27 شتنبر الجاري، “يترجم محدودية مفهوم مدرسة للجميع، ويعكس ضعف المنهاج التعليمي في استيعاب التنوع الوظيفي، وأن أجندة الإصلاح لم تعد تستوعب قضايا الإنصاف والجودة”.

وذكّر الاتحاد، في البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، بأن “سيرورة الجودة في الإصلاح تقتضي إرساء تعليم شامل، من خلال تنويع الممارسات البيداغوجية والمسارات التكوينية للاستجابة للاحتياجات التربوية الخاصة، وهو المنهاج الذي تشتغل عليه الأنظمة التربوية المتقدمة”، لافتا إلى أن “الإعاقات النمائية المرئية وغير المرئية منها، بما فيها اضطرابات التعلم المحددة، شكل نسبة 20% من الأطفال المتمدرسين”.

مفصّلا في أسباب “قلقه” إزاء إغفال الموضوع سالف الذكر ضمن محتوى المنتدى أبرز المصدر ذاته أن “المدرسة الرائدة هي المدرسة الداعمة، التي تعالج الوضعيات التربوية الخاصة، وتجعل من التنوع الوظيفي مدخلا للتجويد المستمر”، مؤكدا أن “الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 20152030 جعلت من الإنصاف والجودة والارتقاء ركائز توجه إستراتيجي، وخصصت الرافعة الرابعة منها لتأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة في ولوج منظومة التربية والتكوين”.

وتابعت الهئية ذاتها: “هذا التأمين له أساس دستوري، من خلال التنصيص في تصديره على حظر التمييز على أساس الإعاقة، وفي الفصل 34 منه على وضع سياسات عمومية تأهيلية”، لافتا إلى أن “هذا الاعتراف تكرّس من خلال القانون الإطار رقم 51.17 للمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها”.

من هذا المُنطلق اعتبر الاتحاد نفسه أنه كان من الممكن أن تُطرح قضايا المقاربات البيداغوجية الوقائية والعلاجية للتلاميذ ذوي الإعاقات كمدخل للارتقاء بجودة التكوين للنقاش ضمن محتوى المنتدى، لاسيّما أن “التحدي المطروح مستقبلا هو كيفية دمج التنوع الوظيفي كمعطى أساسي في العملية التعليمية التعلمية”، مُطالبا بتوضيح من الجهة المنظمة لهذه التظاهرة عن “الإغفال التمييزي” للقضايا سالفة الذكر.