أثار بند ورد في وثيقة النظام الداخلي لثانوية ابن عباد الإعدادية بمديرية سلا صنف الجلباب ضمن اللباس غير المقبول داخل المؤسسة، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن يصل إلى قبة البرلمان عبر سؤال وجهته البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، ثورية عفيف، إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.
وطالبت البرلمانية ذاتها الوزير الوصي على القطاع بالكشف عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستتخذها وزارته من أجل معالجة القضية المذكورة، وذلك بما يضمن منع مثل ذلك التجاوز والتعسف الإداري الذي يسيئ للمنظومة التربوية، وفق تعبير برلمانية البيجيدي.
وقالت عفيف إن قرار منع التلميذات من ارتداء الجلباب وفرض لباس بدلة مع سروال “الجينز الأزرق ” من طرف إدارة ثانوية ابن عباد الإعدادية بمدينة سلا، كما هو وارد في النظام الداخلي للمؤسسة أثار استغرابا كبيرا واستياء عميقا لدى التلاميذ وآبائهم وأمهاتهم وأوليائهم، وكذا لدى الرأي العام الوطني.
وأشار سؤال البرلمانية إلى أن القرار تعسف ومس خطير بحق ارتداء الحجاب الشرعي الذي يعبر عن اللباس الأصيل واللائق باحترام أدب وحرمة المؤسسة والمنظومة التربوية، عكس ما تفرضه الإدارة المذكورة من نوع وشكل اللباس الغريب المشار إليه أعلاه والطاعن في منظومة القيم الثقافية والاجتماعية النبيلة، على حد تعبير المصدر.
في المقابل، أوضح مصدر نقابي في تصريح لجريدة “العمق” أن النظام الداخلي الذي يروج عبر منصات التواصل الاجتماعي هو المعمول به لسنوات حتى قبل تولي المديرة الحالية شؤون تدبير المؤسسة دون أن يثير هذه الضجة “غير المفهومة”.
وأشار مصدر جريدة “العمق” إلى أن برلمانية جهة بني ملال خنيفرة اختارت ان تمارس حقها في توجيه سؤال إلى الوزير لكنها لم تتحقق من مضمونه البعيد عن الواقع قبل أن تبعثة للوزير بنموسى، وفق تعبيره.
مصدر مطلع أخر، قال إن المؤسسة لم تتوصل بأي شكاية في الموضوع، مستغربا في الوقت نفسه من سؤال البرلمانية الذي جاء دون سياق ويهدف إلى عرقلة السير العادي للمؤسسة، وفق تعبيره.
وزاد أن الوثيقة أشارت إلى ضرورة ارتداء سروال الجينز الأزرق ووزرة بيضاء طويلة الأكمام على التلاميذ ذكورا وإناثا، في إطار المساواة بين المتعلمين وتخفيفا على الأسر لأن الزي الموحد الذي كان مقترحا في البداية سيكلف مابين 700 درهم إلى 800 درهم للتلميذ الواحد.
أما قضية الجلباب، يؤكد المصدر ذاته، ان المقصود به هو الجلباب الذكوري بسبب تعمد بعض التلاميذ على ارتداء بعض أنواع الجلابيب القصيرة والممزقة خاصة خلال فصل الشتاء، وقال إن أي زائر للإعدادية سيلاحظ تواجد تلميذات محجبات بلباس اخترنه دون أن يفرض عليهن من أي جهة.
من جانبها، استنكرت رئيسة جمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة المعنية، نادية باوي، ما ورد في سؤال البرلمانية، وقالت إن ذلك يدخل في حسابات ضيقة، لأن ما أثاره لا وجود له داخل المؤسسة.
وقالت باوي في تصريح لجريدة “العمق” إن الجمعية الممثلة لأمهات وآباء التلاميذ لم تتوصل بأي شكاية في الموضوع، وأضافت أن سروال “الدجينز” جاء في سياق التخفيف على الأسر لأنه في متناول الجميع، بالإضافة إلى الوزرة طويلة الأكمام التي تشدد المؤسسة على ارتدائها لمحاربة التفاوتات الطبقية داخل المؤسسة، وفق تعبيرها.
ونفت أن تكون لإدارة المؤسسة أي نية في محاربة الحجاب الشرعي أو الزي الإسلامي، لأن من له هطه النية لا يمكن أن يفتح الباب أمام الجمعية لتجهيز فضاء وتحويله لمسجد داخل المؤسسة، على حد تعبير باوي.
وقالت إن سؤال البرلمانية الذي تحدث بلسان المتعلمين والمتعلمات وافترى على المؤسسة فاجأ الجميع، مشيرة إلى أن الجمعية التي تترأسها ستعمل على إصدار بيان استنكاري في الموضوع، واتخاذ خطوات أخرى في هذا الباب.
المصدر: العمق المغربي
