فيما تستمر أسعار الدواجن في الارتفاع، تعالت في البرلمان مطالب بتدخل حكومي لمواجهة هذا الغلاء الذي يثقل كاهل المواطنين.
وفي هذا الإطار سجلت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن قطاع الدواجن بالمغرب شهد اضطرابات متزايدة نتيجة ارتفاع سعر الكتكوت إلى 12 درهما، وارتفاع أسعار الدواجن في السوق الوطنية، جعل كلا من المربين الصغار والمستهلكين النهائيين يعيشون وضعية صعبة.
وتضاربت الآراء حول أسباب هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، حيث يرى البعض أن هذا الارتفاع ناجم عن ممارسات غير قانونية واحتكار من قبل المحاضن، فيما يرى البعض الآخر أن الأسعار تعكس واقع العرض والطلب في ظل ارتفاع التكاليف، ولاسيما أسعار الأعلاف، وفقا لما جاء في سؤال وجهته النائبة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ودعت النائبة الوزير إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الدواجن في السوق الوطنية. وبسط الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استقرار أسعار الكتاكيت والدواجن في السوق المحلية. مع البحث عن طريقة لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل مستدام لحماية المربين والمستهلكين.
وتساءلت النائبة عن إمكانية توفير دعم للمربين لمواجهة غلاء الأعلاف وتكاليف الإنتاج المتزايدة.
