تداعيات كوفيد وزلزال الحوز وإضرابات هيئة التدريس أثرت على التعلمات وعلى سـيـر الإصلاح وفقا لمجلس المالكي اليوم 24
قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين، إن قطاع التربية والتكوين سنة 2023، مر بسياق استثنائي من حيث الإكراهات والفرص المتاحة.
كاشفا في تقريره السنوي عن حصيلة وآفاق عمله برسم سنة 2023، استمرار تداعيات أزمة كوفيد 19، والزلزال الذي تعرضت له منطقة الحوز، ومدة إضرابات هيئة التدريس في القطاع العمومي، وهي إكراهات يضيف التقرير، أثرت على التعلمات وعلى سـيـر الإصلاح.
أما الفرص المتاحة فترتبط من جهة بالتراكمات الحاصلة في إطار ورش الإصلاح، لا سيما منذ صدور القانون الإطار والدينامية التي رافقت الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية من أجل التقليل من سلبيات وقع الأزمات المذكورة على المتعلمين والمتعلمات، ومن جهة أخرى بدخول المشاريع المتضمنة في «خارطة الطريق 20222026″ بالنسبة لوزارة التربية الوطنية، و«المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار» بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و«خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني بالنسبة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات حيز التطبيق.
التقرير السنوي لمجلس المالكي، خلص إلى مجموعة من التوصيات ذات الأولوية الملحة لرفع وتيرة الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم قصد تعزيز جودتها، منها دعوته إلى تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين، والحرص على توحيد المرجعيات بين كافة الفاعلين المعنيين لضمان مطابقة كاملة للسياسات العمومية مع الاختيارات الاستراتيجية المنصوص عليها في القانون الإطار.
كما دعا أيضا إلى وضع تصور شمولي ومقاربة نسقية للإصلاحات الجارية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، مع مراعاة تامة لتراتبية المعايير والتلقائية السياسات.
وشدد التقرير، على ضرورة اتخاذ مبادرات تضفي دينامية جديدة على الإصلاح، تعزز المكتسبات وتجدد التفكير في صيغ معالجة التحديات، من خلال إشراك كافة الفاعلين وتعبئة مجتمعية شاملة.
المجلس ذاته، أوصى بمواصلة محاربة الهدر المدرسي، والحرص على أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة تحقيق المساواة.
يشار إلى أنها السنة الأولى التي يصدر فيها مجلس التربية والتكوين تقريرا عن حصيلة عمله، منذ صدور القانونالإطار.
