دعوات لإنهاء الحرب في السودان وتحذير من تكلفة التقاعس عن العمل

في اجتماع وزاري حول السودان بمقر الأمم المتحدة، حثت مسؤولة أممية الدول الأعضاء على استخدام نفوذها “لإنهاء الانتهاكات المروعة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات قانون حقوق الإنسان”.

الخرطوم ــ التغيير

و عُقد الاجتماع على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان “تكلفة التقاعس: الدعم العاجل والجماعي لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة”. نظمت الفعالية الأمم المتحدة ومصر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحادان الأفريقي والأوروبي للدعوة إلى إنهاء الحرب ودعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة.

دفعة دبلوماسية

جويس مسويا القائمة بأعمال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة أكدت الحاجة إلى دفعة دبلوماسية متضافرة لإحداث تغيير جذري في وصول المساعدات الإنسانية، من أجل توصيل الإغاثة بشكل آمن ومبسط وسريع من خلال جميع الطرق الممكنة، سواء عبر الحدود أو خطوط الصراع ولتيسير العمل اليومي للمنظمات الإنسانية على الأرض لإنقاذ الأرواح.

وحثت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء على دعم الجهود الرامية إلى زيادة حجم المساعدات عبر معبر أدري من تشاد وتمديد العمل بهذا الطريق الحيوي إلى ما بعد فترة الأشهر الثلاثة الأولية المسموح لها.

وقالت: “نحتاج إلى تحسينات كبيرة للغاية في قدرتنا على نقل الإمدادات والأفراد على طول الطرق التي تعبر خطوط الصراع”.

وفي ظل نقص التمويل وأثره على تقويض جهود الاستجابة داخل السودان وفي البلدان المجاورة، أعلنت المسؤولة الأممية تخصيص 25 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ لمعالجة ظروف المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان.

هدن إنسانية

السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، التي شاركت بلادها في تنظيم الاجتماع، شددت على ضرورة قبول الأطراف المتحاربة فترات توقف إنسانية للقتال في الفاشر والخرطوم وغيرهما من المناطق المتضررة بشدة للسماح بتدفق المساعدات وفرار المدنيين.

وقالت: “يجب على قوات الدعم السريع أن توقف على الفور هجومها المميت على الفاشر. إن المسؤولية تقع على الطرفين، ويجب عليهما إزالة الحواجز أمام الوصول الإنساني على جميع الطرق، ويشمل ذلك فتح معبر أدري بشكل دائم، وضمان حماية وسلامة العاملين الإنسانيين الشجعان”.

وأعلنت السفيرة الأمريكية مساهمة بلادها بمبلغ إضافي قدره 424 مليون دولار للاستجابة الإنسانية الطارئة في السودان والدول المجاورة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ساهمت بملياري دولار منذ بداية هذا الصراع.
الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شارك في الاجتماع وتحدث عن دعم المملكة العربية السعودية للسودان “والمقدر بأكثر من 3 مليارات دولار”.

وقال إن المركز، ضاعف جهوده بعد نشوب الحرب حيث نفذ أكثر من 70 مشروعا إنسانيا بتكلفة تجاوزت 73 مليون دولار بالتعاون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.

وأضاف أن التحديات وتبعات الأزمة السودانية تستوجب تضافر الجميع لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون قيود مع تنفيذ استجابة مستدامة ومنسقة ووصول آمن وغير مقيد إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.

وشدد على ضرورة تعامل المجتمع الإنساني مع الأزمة الإنسانية التي يشهدها السودان بعيدا عن الاعتبارات السياسية، “فهي مأساة إنسانية تستوجب تجاوز الانقسامات”. وأكد إمكانية إحداث تغيير حقيقي يضمن تمتع جميع الشعب السوداني بفرص متساوية لإعادة بناء حياته.
عبيدة الدندراوي مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأمم المتحدة أشار إلى أن الأزمة في السودان مستمرة رغم كافة المبادرات المطروحة لتحقيق الاستقرار، لتودي بحياة آلاف المدنيين وتدمر المرافق الحيوية.

وقال إن دول جوار السودان تقوم بجهود مضنية للتعامل مع تداعيات الأزمة، “من خلال استقبال الملايين من الأشقاء السودانيين ومشاركة مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي عالمي بالغ الصعوبة”.

وقال إن مصر استقبلت، منذ اندلاع الحرب، 1.2 مليون مواطن سوداني انضموا إلى نحو خمسة ملايين سوداني يعيشون في مصر. وذكر أن الحكومة المصرية تقدم لهم مساعدات إغاثية عاجلة ومستلزمات طبية وخدمات أساسية.

دول الجوار

وأضاف أن مصر ودول الجوار الأخرى لن تتمكن من الاستمرار في تحمل كافة هذه الأعباء بمفردها. وأكد أهمية وفاء المجتمع الدولي بتعهداته وضرورة أن تتحمل الدول والمنظمات المانحة مسؤولياتها الإنسانية “وأن توجه الدعم والمساندة لمصر وبقية دول الجوار الأخرى لتتمكن من مواصلة القيام بهذه الجهود المضنية”.

المسؤولة في الاتحاد الأفريقي ميناتا ساماتي سيسوما ناشدت الطرفين في السودان وقف القتال وقالت: “لا يمكن أن يكون هناك فائزون في هذه الحرب”. وأضافت أن النساء والأطفال هم أول ضحايا الصراع.

وشددت على ضرورة وضع حد للقتال وأن يجلس الطرفان على طاولة المفاوضات لإيجاد حل. وقالت: “يجب أن تتوقف الأعمال العدائية، وقبل كل شيء، يجب احترام القانون الدولي والقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتوفير الوصول الإنساني إلى الضحايا، وخاصة النساء والأطفال”.

المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أشار إلى أنه زار السودان مرتين خلال العام الحالي. وقال مناشدا تعزيز الدعم للجهود الإنسانية في السودان: “إن النازحين داخل السودان، الذين لا يجدون الرعاية والإغاثة، سوف يصبحون لاجئين (في دول أخرى). وقد عبر أكثر من مليوني شخص بالفعل إلى البلدان المجاورة، إلى مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهي بلدان تواجه أوضاعها الخاصة من عدم الاستقرار والهشاشة والتحديات الأخرى”.

بعد ما يقرب من ثمانية عشر شهرا من اندلاع الصراع، يشهد السودان أزمة إنسانية ذات أبعاد مدمرة. يحتاج نصف السكان إلى مساعدات إنسانية ونزح أكثر من 10 ملايين شخص من ديارهم، إما داخل البلاد أو إلى البلدان المجاورة. ويعاني ما يقرب من 26 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد كما ظهرت المجاعة في شمال دارفور.