سؤال للنائب العام : أسوة بالنميري والبشير.. لماذا لا يحاكم البرهان بتهمة الإنقلاب؟!!

بكري الصائغ

مقدمة:
أعرف سلفا أن النائب العام/ طيفور لن يتجرأ ولن يقوي علي فتح بلاغ ضد الانقلاب الفريق أول/ عبدالفتاح البرهان الذي انقلب علي الوضع الديمقراطي الذي كان سائدا في البلاد قبل يوم ٢٥/ أكتوبر ٢٠٢١م ، وهو انقلاب عسكري حدث حين قام الجيش السوداني بانقلاب ضد الحكومة المدنية واعتُقل ما لا يقل عن خمسة من كبار الشخصيات في الحكومة السودانية ، بمن فيهم رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك وتم نُقله إلى مكان مجهول ، كما قام البرهان بقطع الإنترنت على نطاق واسع حتي لا يعرف أحد داخل السودان وخارجه خفايا ما يدبره البرهان من إجراءات عسكرية ضد الشعب ، وقتها أعلن قائد الانقلاب البرهان حل مجلس السيادة ، وفرض حالة الطوارئ ، وإعفاء معظم وزراء حكومة حمدوك وكذلك إعفاء حكام الولايات ، وجرى اعتقال عدد كبير من المؤيدين للحكومة ، ولقي ما لا يقل عن سبعة مدنيين مصرعهم وأصيب أكثر من (١٤٠) متظاهر في احتجاجات اليوم الأول ، وقتها أعلنت وزارتي الخارجية ، والإعلام ومكتب رئيس الوزراء رفض الاعتراف بنقل السلطة ، وأشاروا إلى أن الانقلاب جريمة وأن حمدوك لا زال رئيسًا للوزراء ، أعرب سفراء السودان في فرنسا وبلجيكا وسويسرا عن معارضتهم للانقلاب وتحالفهم مع المتظاهرين المدنيين. وقالوا : «إننا نصطف أنفسنا تمامًا مع المعارضة البطولية [للانقلاب] التي يتابعها العالم بأسره» وأن سفاراتهم مثلت «الشعب السوداني وثورته».

لا توجد إحصائية دقيقة بعدد قتلى الاحتجاجات ضد نظام البشير وأثناء فترة حكم المجلس العسكري وحكومة الانتقال بينما قُتل (١٢٦) متظاهرًا بعد الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في ٢٥/ أكتوبر ٢٠٢١م.

حتي لا ينسي طيفور أحداث وقعت بعد الانقلاب وكانت في غاية الخطورة اذكره بها ، فقد قام الأتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان في يوم ٢٦ أكتوبر ، بانتظار عودة حكومة حمدوك إلى السلطة. وفي يوم ٢٧/ أكتوبر ، صرح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أنهم ما زالوا يعترفون بمجلس الوزراء برئاسة حمدوك على أنهم «القادة الشرعيون للحكومة الانتقالية» وأصروا على السماح سفرائهم بالتواصل مع حمدوك ، وفي مواجهة المقاومة الداخلية والدولية القوية ، أعلن البرهان عن استعداده لاستعادة حكومة حمدوك في ٢٨/ أكتوبر ، على الرغم من رفض رئيس الوزراء المخلوع هذا العرض الأولي ، مما يجعل أي حوار إضافي مشروطًا الاستعادة الكاملة لنظام ما قبل الانقلاب ، وفي يوم ٣١/ أكتوبر ، ناقش فولكر بيرثيس ، الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان «خيارات الوساطة والسبيل المحتمل لمضي السودان قدما» مع رئيس الوزراء المعزول  عبدالله حمدوك.

وإذا كان طيفور قد تعمد أن ينسي او يتجاهل وقائع هامة لها علاقة بمهنته كنائب عام اذكره ، إنه وتماما بعد نجاح انتفاضة يوم ٦/ أبريل ١٩٨٥م وسقوط نظام جعفر النميري ، تم اعتقال من قاموا بانقلاب ٢٥/ مايو ١٩٦٩م ، وأن هذه الاعتقالات قد صدرت بقرار من مكتب النائب العام وقتها ، جرت بعدها محاكمات مفتوحة للضباط المتهمين ، هذه الاعتقالات شملت :
الرائد/ خالد حسن عباس ، الرائد/ أبو القاسم محمد إبراهيم ، الرائد/ مأمون عوض أبو زيد ، الرائد/ زين العابدين محمد أحمد عبد القادر ، الرائد/ أبو القاسم هاشم ، الرائد/ هاشم العطا ، الرائد/ فاروق عثمان حمدنا الله ، وبابكر عوض الله.

مرة أخري اذكر النائب العام/ طيفور إن كان قد نسي ، انه وبعد سقوط الرئيس المخلوع في يوم ١١/ أبريل ٢٠١٩م ، تم اعتقال عمر البشير وكل من له علاقة بانقلاب ٣٠/ يونيو ١٩٨٩م سواء كانوا ضباط اومدنيين ، وهنا أذكر طيفور مرة اخري ، أن قرار اعتقال البشير والضباط والمدنيين قد صدر من مكتب النائب العام ، وأن النائب العام هو من أشرف بنفسه علي خطوات الاعتقال.

مرة ثالثة أذكر النائب العام، إنه في يوم ١٨/ أغسطس ٢٠٢٣م ، أصدرت النيابة العامة السودانية ، لائحة اتهام بحق (٤٦) شخصا قالت إنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد السودانيين ، من بينهم قائد قوات الدعم السريع ، محمد حمدان دقلو (حميدتي) و(٣) من أشقائه ، ولكن الشيء المستغرب له في صدور قرار النيابة العامة السودانية لائحة اتهام بحق (٤٦) شخصا ، أنها لم تذكر في قرارها من أسماء الا أربعة أسماء أشخاص فقط وهم : محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عبدالرحيم محمد دقلو ، والقوني حمدان دقلو ، وعادل حمدان دقلو!! ، اما لماذا لم يجيء في القرار بقية اسماء الـ(٤٢) الآخرين المطلوبين لدى العدالة فلا احد يعلم!! ، حتى اليوم ترفض النيابة ذكر بقية الاسماء لان فيها إسلاميين (تقال!!) عندهم اليوم مكانة في السلطة الحاكمة!! ، ولو كانت النيابة العامة حريصة بالفعل علي الاهتمام بملاحقة الـ(٤٦) شخصا المطلوبين للعدالة لما تأخرت (١٣) شهر لإصدار لائحة الاتهام.

وإذا كانت النيابة العامة في حالة خجل من ذكر اسمائهم ، سأتولي نيابة عنها مسؤولية نشر الاسماء:
١عمر البشير. ٢ عبدالفتاح البرهان. ٣ محمد حمدان دقلو. ٤عبد الرحيم دقلو. ٥ بكري حسن صالح.      ٦عبدالرحيم حسين.      ٧ شمس الدين الكباشي. ٨ ياسر العطا. ٩ إبراهيم جابر إبراهيم. ١٠ محمد عطا. ١١ صلاح قوش.   ١٢ صلاح كرار.            ١٣ الطيب محمد خير “سيخة”. ١٤ نافع علي نافع. ١٥العباس حسن أحمد البشير.                ١٦ عبدالحليم المتعافي.    ١٧ عثمان محمد يوسف كبر. ١٨ عبد الحي يوسف. ١٩ كمال حسن علي.     ٢٠علي محمود. ٢١ بدر الدين محمود. ٢٢ احمد الطيب البلال. ٢٣إبراهيم أحمد عمر. ٢٤ علي الحاج. ٢٥ علي عثمان .          ٢٦ موسي هلال.         ٢٧ حسبو عبدالرحمن. ٢٨ ابراهيم السنوسي.  ٢٩ علي كرتي. ٣٠ محمد طه ايلا. ٣١ الفاتح عزالدين. ٣٢ نادر العبيد. ٣٣ أحمد هارون.         ٣٤ عوض الجاز.         ٣٥ عبدالرحمن الخضر .٣٦ ابراهيم محمود حامد. ٣٧ أسامة عطا المنان.

يا طيفور ، أذكرك بهذا الخبر الكارثي الذي له علاقة بعملك :
نيابة القضارف وكسلا تشطبان بلاغات
في مواجهة منسوبي النظام السابق الفارين.
المصدر “الراكوبة” 10/ أغسطس ، 2023م
ولاية كسلا شطبت النيابة يوم الأحد أمر القبض في مواجهة علي عثمان وأحمد هارون وآخرين من قيادات النظام البائد. وبررت القرار بعدم توفر المسوغات القانونية لفتح الدعوى الجنائية ، من قبل الهيئة الشعبية لمناهضة الحرب. أنتهي

حتي لا ننسي : هاكم عينة من قرارات النيابة العامة :
(أ) السلطات السودانية تعمم (نشرة حمراء) للقبض على صلاح قوش.
https://sudantribune.net/article261994/

(ب) الفريق أول/ صلاح عبدالله منذ أبريل عام ٢٠١٩م تحت حماية مدير المخابرات المصرية اللواء/ عباس كامل ، فهل هناك في السلطة الحاكمة بالخرطوم من يجرؤ علي لمس ولو شعرة من قوش؟!! .

سؤال أخير للنائب العام الفاتح طيفور :”هل تقوى علي توجيه تهمة للبرهان واعتقاله بسبب انقلابه علي الشرعية تماما كما تم من قبل محاكمة النميري والبشير .. أم تلتزم الصمت وتنسي واجبك المهني ، وهو شيء نتمنى ألا يحدث؟!! .

شكرا لموقع “ويكيبيديا” التي اقتبست منها معلومات المقدمة.

[email protected]