بنضو يقدم روايته لدى « لجنة الأخلاقيات » تمهيدا لمعاقبة أبو الغالي في المجلس الوطني اليوم 24
حضر عبد الرحيم بنضو، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة في الدار البيضاء سطات، أمس الثلاثاء، جلسة استجواب لدى اللجنة الوطنية للأخلاقيات بالحزب، على خلفية تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي في القيادة الجماعية.
وكما كان متوقعا، قاطع أبو الغالي جلسة الاستجواب هذه، كما أوضح ذلك في بيان نشره في 20 سبتمبر، وقال إنه « لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية »، مذكرا بمواقفه الصادرة في بيانيه الأول والثاني. معتبرا أن الأسباب التي بُني عليها القرار، «غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب».
أدى اتفاق تجاربي بين الطرفين إلى أزمة في هذا الحزب، فبنضو يتهم أبو الغالي وشقيقه بالاحتيال عليه إثر التنصل من بيعه أرضا قدر ثمنها بحوالي 6 ملايير من السنتميات في ضواحي الدار البيضاء.
عرض بنضو بشكل مفصل لقضيته في مواجهة زميله أبو الغالي، ويتعين على اللجنة الوطنية للأخلاقيات أن تعد تقريرا حوله، وتقدم مقترحا إلى المجلس الوطني بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بحق أبو الغالي سيعقد هذا المجلس اجتماعا في أكتوبر، ويرجح أن يكون مصير عضو القيادة الجماعية الطرد من صفوف الحزب.
وهذه أول مرة في تاريخ هذا الحزب يحدث أن يتعرض أمين عام للحزب لإجراءات عقابية. ومنذ تأسيسه عام 2009، تعاقب في المجموع على 7 مراحل، تسعة أمناء عامين، بدءا بحسن بنعدي الأمين العام المؤقت في السنتين اللتين تليا تأسيس الحزب، ثم بالأمناء العامين الثلاثة في الصيغة الجديدة التي ابتكرها الحزب في فبراير الفائت، سعيا منه إلى تطوير أسلوب إدارته، وقد انتهت هذه الصيغة بفضيحة عندما قرر المكتب السياسي تجميد عضوية واحد من هؤلاء الأمناء العامين على ذمة تحقيق داخلي شمل معاملات تجارية مثيرة.
