“تضارب مصالح وغياب الشفافية”.. شكوى ضد مكتبي حسابات بسبب ممارسات “منافية” للمنافسة

كشفت شكاية موجهة للمجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن “انتهاكات ضد شركتين مشهورتين للمحاسبة منافية لقوانين المنافسة وتضارب المصالح وغياب الشفافية”.

وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإن الشكاية المستندة إلى المادة 84 من القانون 1589، تتهم مكتبين مرموقين للمحاسبة بانتهاك المادة 12 التي تنص بوضوح على أنه “لا يجوز للمحاسب إدارة سوى شركة واحدة وهو الأمر الذي ينتهكه أحد مديري الشركتين المتهم بممارسة وظيفة مزدوجة في مؤسستين منفصلتين، مما يخالف قواعد المهنة ويثير الشكوك حول شفافية ونزاهة الممارسات المهنية”.

كما تتعلق التهم الموجهة إلى هذين المكتبين، حسب الشكاية ذاتها، بـ”تضارب المصالح واستخدام التوكيلات بطريقة غير قانونية، مما يثير تساؤلات حول الشفافية ونزاهة الممارسات المهنية”، يضيف المصدر ذاته.

ومن بين “الانتهاكات” المسجلة، حسب المعطيات ذاتها، “قيام المكتبين المعنيين بتقديم عروض لطلبات عروض عامة بمبالغ متطابقة أو مختلفة قليلا”، حيث يشير هذا التطابق في العروض المالية، وفق المصدر ذاته، إلى “تقديم عروض متفق عليها، مما يثير تساؤلات حول المنافسة النزيهة والمتساوية في السوق”.

وطالب المصدر ذاته المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بجهة الرباط سلا القنيطرة بإجراء تحقيق شامل وموضوعي والتصرف بحيادية ودون أي تأثير خارجي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار العقوبات المناسبة.

وسبق لمجلس المنافسة أن أصدر قرارا فرض بموجبه على هيئة الخبراء المحاسبين عقوبة مالية بقيمة 3 ملايين درهم بسبب لجوئها إلى ممارسات منافية للمنافسة، حيث تم إصدار القرار بسبب خرق الهيئة “لمقتضيات المادة السادسة من القانون رقم 12 104 التي تحظر على الخصوص كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة”.

وخلص المجلس إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة تتمثل في “وضع الهيئة لاتفاق ما بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب”.