منوعات

ضبط مخزن في طنطا لإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية باستخدام علامات تجارية كبرى

تمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط محل بمركز طنطا بمحافظة الغربية يقوم بإعادة تدوير وتعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخرى صالحة، بأسماء كبرى الماركات المتداولة بالأسواق. وتمت مصادرة المضبوطات، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة.

وذلك استمراراً لجهود الدولة في ضبط وتضييق الخناق على الأسواق وملاحقة الشركات الوهمية غير الشرعية ومكافحة كافة مظاهر الغش التجاري ومنع حركة البضائع الضارة بصحة وسلامة المواطنين وغير المطابقة للمواصفات والالتزام بها القانون ضد المخالفين.

أطلق الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة الدقهلية، حملة ترصد معززة وموسعة بمنطقة نيفيا بمركز طنطا بمحافظة الغربية. باستهداف أحد المحلات التجارية التي تقوم بإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخرى مسجلة. له تاريخ انتهاء صلاحية صالح ويستخدم أسماء العلامات التجارية الرئيسية المعروفة في السوق. تمهيداً لطرحه مرة أخرى في الأسواق وبيعه للمستهلكين من جديد.

كشفت التحريات والمعلومات الواردة إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، عن وجود مستودع غير مرخص بمنطقة نيفيا / مركز طنطا بمحافظة الغربية يقوم بإعادة تعبئة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخرى بعبوة جديدة وصالحة. مكتوب عليها تاريخ انتهاء الصلاحية، بأسماء العلامات التجارية الرئيسية المعروفة المتداولة في الأسواق.

وبعد تقنين الإجراءات وفور التأكد من دقة البيانات والمعلومات الواردة من الفرع، انطلقت حملة كبرى من قبل فرع الوكالة بمحافظة كفر الشيخ وفرع الوكالة بمحافظة الدقهلية ومسؤولي المباحث الجنائية في محافظة كفر الشيخ. وقام فرعان باستهداف المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، وتم التصدي للقائمين على المؤسسة المذكورة بالحادثة. وأبلغ عن إعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخرى ذات تاريخ انتهاء صالح. وللتحضير للانطلاق في السوق، يتم استخدام أسماء العلامات التجارية الكبيرة والمعروفة والمتداولة في السوق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإعداد محضر بالواقعة ومصادرة كميات كبيرة (مبيدات زراعية تستخدم لمكافحة الحشرات والأمراض النباتية) مجهولة المصدر والتي تشكل خطراً على المستهلكين قبل تداولها في الأسواق لإعادة التدوير والمعدات. وتمت مصادرة المضبوطات المستخدمة في العبوة النهائية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وتضمنت المضبوطات في مسرح الجريمة العناصر التالية:

مصادرة 2 طن مسحوق أحمر دون إثبات أي بيانات عنها.

مصادرة 500 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية. وزن العبوة 1 كجم، بوزن إجمالي نصف طن.

مصادرة 80 علبة روفرال 50% منها منتهية الصلاحية.

مصادرة عدد (150) حاوية بلاستيكية لرش المبيدات تستخدم في تصنيعها.

مراقبة الأدوات المستخدمة في إعادة التدوير والتعبئة النهائية.

تمت مصادرة (1000) كيس (فارغ) يحتوي على تواريخ صلاحية صالحة وأسماء منتجات مشهورة.

تمت مصادرة 1000 حاوية فارغة (حاويات بلاستيكية بدون بيانات).

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك استعداد الجهاز لمواصلة الإضرابات التنظيمية النوعية في مختلف محافظات الجمهورية لملاحقة الشركات والمؤسسات التجارية التي تخالف كافة مظاهر الغش التجاري ومنع حركة البضائع المجهولة. منشؤها ضار بصحة وسلامة المواطنين في الأسواق، ويشير إلى تشديد المراقبة والتتبع لكافة الأنشطة التجارية، والجهاز بالمرصاد لكل من يتسول الترويج لمنتجات مجهولة المصدر. تحقيق الانضباط في الأسواق، مع مراعاة المحافظة على المراكز القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة في الدولة.

مذكراً بأن أعضاء الجهاز وكافة الفروع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية تلقوا تعليمات واضحة ومحددة بشأن ضرورة مواصلة حملات المراقبة والعمليات الميدانية في الأسواق، مع التركيز على متابعة كافة الأنشطة التجارية. حفاظاً على انضباط الأسواق ومنع الاتجار بالبضائع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

وأشار السجيني إلى ضرورة تطبيق القانون ضد المخالفين، مؤكدا عدم التهاون في المخالفات التي تم تحديدها، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات مجهولة المصدر والتي تشكل خطرا على مستخدميها، وأحال المخالفين إلى النيابة، مؤكدا على ذلك ولن تدخر الهيئة جهداً في اتخاذ إجراءات رقابية استباقية. وهذا من شأنه أن يمنع التجارة في الأسواق بالبضائع مجهولة المصدر.

هيئة حماية المستهلك تدعو المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك عبر الخط الساخن اليومي للهيئة 19588 أو عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *