النائب العام: حصة في تسييس العدالة وترهيب المدنيين!!
د. مرتضى الغالي
ظاهرة نائب عام السلطة الانقلابية (مولانا طيفور) Attorney General هي مهزلة كاملة تلخص لك عوار هذه السلطة وعوار الانقلاب وعوار هذه الحرب اللعينة الفاجرة..! لعن الله مشعليها بكل ما في عوالم الملكوت والناسوت من مستحقات اللعنة..!
هذا الرجل غارق في التسطيح بدرجة مهرج له طرطور.. وهو لا يعلم “شروى نقير” عن مقتضيات هذا الموقع الذي وضعوه فيه.. كما أنه يفتقر للكياسة ولحساسية الحالة الراهنة في السودان..! وطبعاً هو آخر من يعلم الفرق بين نزاهة العدالة وحكم القانون وبين الانغماس في السياسة حتى غضاريف الرُكب.. والتحوّل إلى مسخ يحاول استعداء الدولة وحملة السلاح من متطرفين وإرهابيين على الأفراد والمجموعات المدنية.. كما أن معرفته بمهام الانتربول الدولي لا يبدو أنها تزيد عن معرفة الديك الرومي بترانيم عيد الشُكر..!
قال النائب العام الانقلابي “الفاتح طيفور” إن سعادته أصدر مذكرة لاسترداد “أوشك أن يقول استيراد” (346) من رموز التمرد لتسليم أنفسهم.. وهو لا يشرح كيف يستقيم الحديث عن استردادهم مع دعوتهم لتسليم أنفسهم..؟!
ثم يعلن عن إصدار “نشرة حمراء” عبر الإنتربول للقبض على (16) من داعمي مليشيا التمرد من سياسيين وإعلاميين..؟! والرجل لا يدري أن الداعم الحقيقي للدعم السريع هم الكيزان الذين انشأوا هذه المليشيات ووضعوا لها اسماً وقانوناً يمنع المساس بها.. وأمدوها بالمال والسلاح ووضعوها في مواقع الجيش بخطة إستراتيجية محكمة لحراسة نظامهم وقمع الشعب..؟!
أيهما أولى بعناية النائب العام طلب تسليم قادة ميليشيا الدعم السريع أم الذين يدعمونها حسب قوله من سياسيين وإعلاميين..!
وناشد طيفور النساء اللائي تعرّضن للاغتصاب بالتبليغ الفوري.. وقال إنه يطمئن المغتصبات بأن التحري والمحاكمة في جرائم الاغتصاب ستتم بطريقة سرية..! أين كان طيفور عندما شهد أفراد من جهاز الأمن بأن الجهاز قام بتعيين “مغتصبين عموميين” من بين مجنديه..؟!
هذه هي اهتمامات النائب العام الآن في زمن الحرب التي أكلت الشعب نساء ورجالاً وأطفالاً وأطلقت عقال الفوضى بحيث أصبح الناس يموتون كل يوم قتلاً وجوعاً وقهراً مع ضياع الحق في الحياة والحق في الطعام والشراب والغذاء والحق في العدالة والحق في الانتقال والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الحماية من الموت بالرصاص والموت بالقصف.. إلخ
هذا هو النائب العام الذي تنطلق وظيفته من النيابة عن الدولة والمجتمع يضع نفسه في موقع ناشط سياسي كيزاني يعمل على استرضاء جماعة الانقلاب ويقف في صف مواصلة الحرب وإهلاك المدنيين وهو سادر في (طلاشته) من موقع لا يعلم مدى فداحة التسييس فيه..!
قال طيفور إن النيابة العامة تسير بخطوات قوية في سبيل الحفاظ على سيادة العدالة وملاحقة منتهكي القانون وإعادة الحقوق لأصحابها.. ولم يحدثنا عن تعديل البرهان لصلاحيات جهاز الأمن وإعادة الاعتقالات العشوائية الجزافية وعن أحكام الإعدام الميدانية بالاشتباه.. ولم يحدثنا عن الوالي الذي أجاز إطلاق النار على أي مواطن يقيم في منطقة تحتلها قوات الدعم السريع..!
ما الجدوى من هذه الجهود “الفشنك” التي يقوم بها النائب العام طيفور لترهيب المواطنين المناهضين للحرب..؟!
تنظر إلى السيرة الذاتية لهذا الرجل فترى عجباً.. فهو يسجل على نفسه أنه عمل مستشاراً لبنك السودان، ومستشاراً لبنك النيلين، ورئيساً للإدارة القانونية للأسواق الحرة..! ومدعياً عاماً لجرائم دارفور لدورتين متتاليتين.. (ماذا فعلت في جرائم دارفور؟ وإلى ماذا انتهيت بالمسؤولين عنها..؟!
ويقول إنه عمل رئيساً للجان استئناف المتأثرين بقيام سد مروي وأيضاً للجنة المتأثرين بتعلية خزان الروصيرص.. ماذا فعلت لهم؟ ويقول إنه كتب العديد من الأوراق العلمية عن العدالة الانتقالية.. وأنه عمل بإدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه..(يا راجل)..!
ويقول أيضاً إنه عمل في مكافحة الإفلات من العقاب.. لكن لم يحدثنا عن المتهمين بالتآمر ضد الدولة من قادة انقلاب الإنقاذ الذين تم تهريبهم من السجون.. هل طلب إعادة احتجازهم..؟ أم أن ذلك يخالف لائحة التوظيف وشروط التعاقد…؟ الله لا كسّبكم..!
المصدر: صحيفة التغيير
