يعتبـر أيّ سفير في دولة ما، رابط الوصل بين بلده والبلد المُضيف له، فيعمل جاهدا لترقية العلاقات الثنائية وتحسينها، وإذابة الخلافات، إن وجدت، وترويج صورة جيّدة عن بلده الأم ليكون خير سفير، وهذا من أبسط أبجديات العمل الدبلوماسي، لكن هذا الكلام الذي يتعلمه السفراء، الظاهر أنه غاب تماما عن سفير دولة الإمارات في الجزائر، وهو الذي سعى إلى تخريب العلاقات بين الدولتين، إلى أن تحوّل إلى “سفير غير مرغوب فيه”.
في أي توتر في العلاقات بين شخصين أو دولتين، إلاّ وتجد طرفا ثالثا يقف بالمرصاد، سعيا لتلويث الروابط وتعكير صفوها، فيكون مثل نزغ الشيطان الذي يعد النّاس الفقر ويأمرهم بالفحشاء، وذلك بالفعل ما كان يقوم به سفير دولة الإمارات في الجزائر، يوسف سيف خميس سباع آل علي، الذي لم يذخّر لا جهده ولا وقته في تسميم العلاقات، متجاوزا كل الأعراف والدبلوماسية وتقاليدها، وضاربا عرض الحائط أصول الضيافة.
وتُشير معلومات مؤكدة إلى أنّ “الشرير” وليس السفير، لأنّه فقد بما يفعل وظيفته الأساسية، يقف بنسبة 80 بالمائة من جلّ المشاكل وحدّة التوترات في العلاقات بين الجزائر والإمارات، فقد أصبح يتدخّل بشكل سافر في شؤون الدولة التي توفّر له الضيافة ويرفع تقارير مغلوطة عنها إلى قياداته، ويروّج لصورة خاطئة ومسيئة عن الجزائر، سعيا منه الدائم إلى تخريب العلاقات وتلويثها حتى لا يحدث أي تقارب بين الدولتين، واضعا نفسه في مرتبة “المسؤول” الذي يحدد توجه علاقات بلاده مع الجزائر والعكس.
وأمام هذه الأفعال المشينة التي ارتكبها هذا السفير الذي أساء لبلده وشعبه، قد أصبح بالفعل، في إطار العرف الدبلوماسي، “شخصا غير مرغوب فيه” بالجزائر، إذ سيصبح التعامل معه صعبا، إن لم يكن محظورا، بسبب تصرفاته التي لم يحسن فيها الآداب الدبلوماسية. ويحق للجزائر “السيّدة”، كما أية دولة أخرى، أن تضع أي سفير لديها أو عضوا آخر من البعثات الدبلوماسية في خانة “شخص غير مرغوب فيه”، طبقا للمادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقّعة عام 1961، والتي تنص على أنه “للدولة المعتمد لديها في أي وقت، وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن الرئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسية أصبح (شخصا غير مقبول)، أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين) أصبح (غير مرغوب فيه)”.
ولم يكن تصنيف السفير الإماراتي “شخص غير مرغوب فيه” في الجزائر إلا وأنّه قد ثبت في حقه بما لا يدع مجالا للشك، إصراره على انتهاك احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها وتجنب التدخل في شؤونها الداخلية، أو أنّه صار يتحدث بما لا يليق من تصريحات ضد الجزائر ومسؤوليها أو ممارسة التحريض.
ولا مانع هنا من التذكير أن دولة الإمارات مارست في الفترة الأخيرة حملات كراهية وتحريض ضد الجزائر وقيادتها وصلت إلى مستويات غير مقبولة لا دبلوماسيا ولا أخلاقيا، ومع ذلك حافظت الجزائر على ضبط النفس رغم التصرفات العدائية الخطيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تزويد المغرب بنظام متطوّر مُعـدٍ للجوسسة على الجزائر، تم تطويره من قبل شركة “كوادريم” الصهيونية، موجّه لاختراق هواتف المسؤولين والصحافيين في 10 دول، من بينها الجزائر. كما أن المسؤولين الإماراتيين، أرادوا، بأيّ ثمن وبأيّ طريقة، فرض تواجد بلادهم في منطقة الساحل ونيّة مخططهم محاصرة الجزائر.
ولعل أبرز شاهد على ذلك، العملية الكبيرة التي أحبطتها قوات الجيش الجزائري بإفشال محاولة إدخال، العام الماضي، مليون و700 ألف قرص مهلوس إلى الجزائر، يتاجر فيها نجل اللواء حفتر بدعم من مسؤولين إماراتيين. ولم تخف تقارير دولية موثوقة، أن الإمارات تورّطت في قضايا جوسسة بعد ثبوت استيراد تقنيات جوسسة إسرائيلية لصالح السلطات الإماراتية، كما اتهم الإعلام الدولي أكثر من مرة، بمحاولاتها لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية لبعض الدول، بهدف بناء “نظام إقليمي جديد” ينسجم مع تصوراتها، وتشن لتحقيق ذلك، هجمات تستهدف منع تعزيز الديمقراطية ونشر الفوضى في بلدان عديدة.
