الفنيدق استفادت أكثر من برنامج « أوراش ».. وأموال مكاتب الدراسات تذهب لخلق مناصب العمل اليوم 24

متحدثا في الجامعة الصيفية لشبيبة حزبه حول ركود سوق العمل في المغرب، ألقى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوي (حزب الأصالة والمعاصرة) باللوم على الحكومات السابقة، عندما كان يجيب عن أسئلة متصلة بالمحاولات المتكررة للهجرة إلى أوربا بشكل جماعي كانت آخرها وصول الآلاف إلى الحدود مع سبتة في محاولة للعبور فشلت بسبب التعبئة الأمنية غير المسبوقة.

في الورشة التي نُظمت بهذه الجامعة نهاية الأسبوع الفائت،  حول « التشغيل وتدبير الكفاءات: حركية الرأسمال البشري والهجرة »، شدد  وزير الشغل على أن « الحكومة ورثت ما يفوق مليون و400 ألف عاطل عن الحكومات السابقة، كما أن جائحة كوفيد زادت من تأزيم الوضعية الاقتصادية للبلاد وفقدان العديد من المواطنين لمناصب عملهم ». وأضاف مستدركا أن « الرهان كان خلال تقلده مسؤولية حقيبة وزارة التشغيل السعي لإيجاد حلول للمواطنين المتضررين من أزمة كوفيد، وقد تم رصد غلاف مالي بلغ قيمة الـ 2,5 مليار درهم لتنزيل برنامج أوراش على مدى سنتين ».

وزاد موضحا أن « المبتغى (من برنامج أوراش) كان استرجاع عدد من مناصب الشغل المفقودة، بسبب أزمة كوفيد في انتظار أن تتحسن دينامية العجلة الاقتصادية ويعود الاستثمار إلى حالته الصحية الاعتيادية لإعادة الرفع من وتيرة التشغيل ». مؤكدا « العمل جرى بشكل دقيق وفعال لتنزيل برنامج “أوراش” دون اللجوء إلى مكاتب دراسات لتوفير القيمة المالية للغلاف المالي المخصص لدعم الشغل ».

وهذه هي المرة الثانية خلال هذا الملتقى لحزب الأصالة والمعاصرة يجري الحديث من لدن مسؤولين حكوميين بنبرة نقدية عن اللجوء إلى مكاتب الدراسات التي يفضلها رئيس الحكومة. قبله، الجمعة الفائت، كالت المنسقة الوطنية للحزب، فاطمة الزهراء المنصوري انتقادات حادة إلى هذه المكاتب معتبرة أن « الحلول يجب أن تأتي من المواطنين وليس من هذه المكاتب ».

مذكرا بـ »النقط الإيجابية والمنجزات المحققة بفضل برنامج أوراش في نسخته الأولى والثانية »، أكد السكوري أن برنامج أوراش « منح الأفضلية إلى المناطق الحدودية والرفع من حجم الحصيص المخصص لها، نظير شريط الفنيدق ومارتيل، لما لها من خصوصية في ما هو مرتبط بظروف التشغيل قبل إغلاق منافذ السلع المهربة عبر الحدود ».

من جهة أخرى، عاد السكوري إلى دور التدرج المهني في امتصاص كم كبير من العاطلين، موضحا أن « ملاءمة الكفاءات مع سوق الشغل تبقى من أكبر المعضلات التي وجب معالجتها من خلال حذف عدد من الشعب بمسالك التكوين المهني بلغ ما بفوق الـ150 شعبة ».

كذلك، شدد على وجود « توجه إلى إحداث مدن المهن والكفاءات، والسعي إلى تبني سياسة الدول الأوربية التي مضت قدما في توجه اعتماد على المنظومة الوطنية للتصديق على الكفاءات »، مشيرا إلى أن مصالح وزارته « تلقت ما يفوق ألف طلب للتصديق على كفاءته في المجال السياحي في ظرف وجيز، ويسعى إلى الرفع من نسب التصديق على الكفاءة مستقبلا إلى مستويات عالية ».