ضمنها “العقبات البيروقراطية”.. أطروحة جامعية ترصد عوائق استثمار التعاون الدولي بالمغرب
كشفت أطروحة دكتوراه نوقشت حديثا، لصاحبها الباحث عبد الفتاح الثقة عن التأثير الكبير للتعاون الدولي على تنمية المجتمعات المحلية في المغرب، مشيرة إلى الأهمية المتزايدة للشراكات العابرة للحدود في دفع التنمية المحلية.
الأطروحة التي نوقشت في كلية الحقوق والاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة القاضي عياض مراكش، تناولت العلاقة المعقدة بين التعاون الدولي واستراتيجيات التنمية للمجتمعات الترابية المغربية. وتسلط الدراسة الاكاديمية الضوء على كيف مكنت هذه الشراكات السلطات المحلية من الوصول إلى موارد وخبرات وفرص جديدة، مما أدى في النهاية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وجاء على لسان الباحث خلال تقديمه تقرير الاطروحة: “لقد أصبح التعاون الدولي حجر الزاوية في استراتيجيات التنمية اللامركزية الناجحة “، موضحا أنه “من خلال تعزيز الشراكات مع الكيانات الأجنبية، يمكن للمجتمعات المغربية التغلب على التحديات المحلية وتحقيق تنمية أكثر استدامة”.
وأشار الباحث إلى أن التعاون الدولي، كان له دور فعال في تعزيز الحكم المحلي، من خلال توفير برامج التدريب وبناء القدرات، حيث عززت الشراكات الدولية قدرة السلطات المحلية على الحكم، بالإضافة إلى مساعد التعاون عبر الحدود على جذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص اقتصادية جديدة.
وسجلت الأطروحة أن تعزيز التنمية المستدامة، سهّل التعاون الدولي تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، ومعالجة قضايا مثل تغير المناخ، وحماية البيئة، والاندماج الاجتماعي.وكشفت الدراسة أيضا أنه على الرغم من أن المغرب قد قطع خطوات كبيرة في تعزيز التعاون الدولي على المستوى المحلي، إلا أنه لا تزال هناك تحديات يتعين التغلب عليها، مثل الموارد المالية المحدودة، والعقبات البيروقراطية، ونقص القدرات في بعض المجتمعات.
وقدم الباحث حالة مقنعة لأهمية التعاون الدولي في دفع التنمية المحلية في المغرب، مشيرا إلى أنه بينما تواصل البلاد سعيها لتحقيق النمو المستدام وتحسين مستويات المعيشة، فإن تعزيز الشراكات القوية مع الكيانات الأجنبية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق هذه الأهداف.
هذا، وتكونت اللجنة العلمية لمناقشة الأطروحة من كل محمد الغالي أستاذ التعليم العالي بمراكش رئيسا و عضوية كل من الدكتور عبد الفتاح البلعمشي أستاذ التعليم العالي بمراكش مشرفا، والدكتور سعيد خمري أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق بالمحمدية مقررا وعضوا والدكتور محمد العابدة أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق مراكش مقررا وعضوا والدكتور محمد المودن أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي بالرباط عضوا والأستاذ محمد بلعربي أستاذ محاضر مؤهل بكلية الحقوق مراكش مقررا وعضوا.
وبعد مناقشة للموضوع من طرف أعضاء اللجنة، قررت هذه الأخيرة بعد المداولة منح الطالب الباحث شهادة الدكتوراه في شعبة القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرفة جدا مع التوصية بالنشر.
المصدر: العمق المغربي