تعاضديات القطاع العام تدعو إلى إشراكها في إعداد قانون “التغطية الصحية”

دعت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام الحكومة إلى إشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي.

جاء ذلك في بلاغ مشترك أصدرته التعاضديات المعنية عقب اجتماع تنسيقي انعقد اليوم السبت بقاعة المؤتمرات التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة موظفي العدل بمراكش تحت شعار: “التعاضد المغربي يتشبث بالمنهجية التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض أي تنزيل أحادي لهذا المشروع المجتمعي الطموح”.

وخصص اللقاء لمناقشة مستجدات الشأن التعاضدي المغربي في ظل إقدام الحكومه على طرح مشروع القانون رقم 23. 54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، دون إشراك ولا استشارة مع التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قررت التعاضديات عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على هذا التصرف الأحادي للحكومة، داعيا كافة القوى الحية بالمغرب إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم، وفق تعبير المصدر.

وفي بلاغ سابق، عبرت التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) عن رفضها لمشروع القانون رقم 54.23 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00، والذي يرمي إلى إدماج الصندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان. وانتقدت التعاضديات صياغة المشروع التي اعتبرتها “أحادية” من قبل الحكومة.

ودعت في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، إلى مراجعة هذا المشروع من خلال إشراكها وصندوق “كنوبس” في صياغته، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تعميم الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على استقرار السلم الاجتماعي.

ونبهت التعاضديات إلى “تداعيات” المشروع و”آثاره السلبية” على النظام التعاضدي بشكل عام وعلى حقوق ومكتسبات أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات كنوبس والتعاضديات، بالإضافة إلى الموظفين الذين ساهموا بشكل فعال في نجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام وشبه العام.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المشروع “لا ينسجم” مع توجهات الملك محمد السادس الداعية إلى تطوير النظام التعاضدي وإشراك التعاضديات في المشاريع الاجتماعية، واعتبرت أنه “يخرق” مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينص على الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من قبل الدولة.

وأضافت الرسالة أن المشروع الجديد “تجاهل مبدأ المسؤولية المشتركة” الوارد في المادتين 9 و10 من القانون الإطار 0921 المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما لم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ انخراط جميع المتدخلين في السياسات والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

وأكدت التعاضديات على أن المشروع “يجهز” على النظام التعاضدي الذي يوفر التغطية الصحية لأطر وموظفي وأعوان الدولة منذ عام 1919 وحتى عام 2005، مما يعني الإضرار بالتجربة والخبرة الطويلة في هذا المجال.

وانتقدت المؤسسات ذاتها ما وصفته بالإقصاء، قائلة: إن “مشروع القانون يقصي فاعلاً أساسياً ساهم بقوة في إنجاح نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام وشبه العام، ويديره عبر كنوبس والتعاضديات حتى اليوم”.

كما انتقدت الرسالة ما اعتبرته إهمالاً لمبدأ عدم الربحية، أحد أسس النظام التعاضدي، والسعي نحو تفويت تدبير النظام إلى هيئات ربحية، مما سيزيد من تكلفة التفويض، معلنة تمسك التعاضديات بحقها كمشاركة في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي القطاعين العام وشبه العام منذ تأسيسه عام 2005، وحقها في المشاركة في تدبير مشروع تعميم التغطية الصحية الأساسية، وفقاً لمقتضيات الدستور والقانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأعلنت أيضًا تمسكها بحقوق ومكتسبات منخرطيها في تدبير ملفات مرضهم وجميع مصالحهم الإدارية ذات الصلة بالتغطية الصحية، وبحقوق ومكتسبات مستخدميها وكنوبس، وبالأدوار التي تقوم بها في إطار الحماية الاجتماعية والاحتياط الاجتماعي والخدمات الطبية التي تقدمها وحداتها الصحية والاجتماعية.

وقررت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد الخميس الماضي، تأجيل المصادقة على مشروع القانون سالف الذكر بعدما عبرت تنظيمات عمالية عن مخاوفها من تأثير مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والرامي إلى إدماج الصندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على حقوق العمال والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS.

وتسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع القانون إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

ويهدف مشروع القانون رقم 54.23، وفقا للمذكرة التقديمية التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.

وفي إطار السعي لتوفير حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ينص مشروع القانون الجديد على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي، وبموجب هذا القانون، سيتم نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.