تستمر معركة كسر العظام بين أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وبين صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية بهذا الحزب قبل تجميد عضويته إثر قضية بيع عقارات ينتهي بشكل سيء.
والجمعة، أعلن أبو الغالي رفضه المثول لدى اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في الجلسة المقررة في 24 شتنبر، بعد تلقيه استدعاء بهذا الخصوص، حيث سيجري فحص الأسباب التي دعت إلى تجميد عضويته بالمنصب الذي يشغله.
ردا على ذلك، شدد مسؤول بارز بالحزب على أن زميله السابق في المكتب السياسي « تنتظره أنباء سيئة إضافية في الحزب في أكتوبر »، مشيرا بذلك إلى القرار المتوقع إصداره من لدن المجلس الوطني للحزب في اجتماعه الشهر المقبل، بناء على توصية من اللجنة الوطنية للأخلاقيات التي أحيلت عليها القضية مطلع هذا الشهر.
ما يثير أسئلة هو زعم أبو الغالي بأن قيادة الحزب قد تراجعت عن تجميد عضويته في « القيادة الجماعية » التي تضم عداه، كلا من منسقته الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد بنسعيد، وزير الشباب والثقافة. يستند أبو الغالي في دعواه إلى أن الاستدعاء الذي تلقاه من اللجنة الوطنية للأخلاقيات ينص على أن قرار تجميد عضويته يشمل المكتب السياسي. بالنسبة إليه، فإن « القيادة الجماعية » و »المكتب السياسي » هيئتان منفصلتان. لكن كيف يمكن تعليق عضوية قيادي في المكتب السياسي دون أن يمس ذلك حقوقه في « القيادة الجماعية »؟
ولئن كان أبو الغالي يطرح قضية مربكة على حزبه الذي لا يبدو مستعدا لإجراء أي تغييرات إضافية على قوانينه بعد كل هذا الجدل بسبب هذه القضية، إلا أن قيادة الحزب تظهر حزما لا تردد فيه بشأن هذا الأمر.
المسؤول في قيادة الحزب قال متحدثا إلى « اليوم 24″، إن أبو الغالي « انتهى في الحزب »، مؤكدا أن « ما ينتظره في أكتوبر المقبل هو قرار طرده من الحزب » بعد الحملة التي شنها في مواجهة قيادته، ولاسيما المنصوري نفسها. وزاد مؤكدا: « في كل الضجيج الذي يريد أبو الغالي تركه خلفه، فإن الحقيقة الوحيدة هي أن رجوعه إلى الحزب قد سٌد ».
معتبرا تفسير أبو الغالي لمضمون الاستدعاء « كاريكاتوريا »، يجيب المصدر داته ساخرا، « إن أبو الغالي يؤول أشياء بسيطة بطريقة معقدة، وغير متصلة بالواقع، ويشبه وضعه حال شخص سُحبت منه رخصة السياقة، لكنه عاد إلى قيادة عربته بدعوى أن من سحب رخصته لم يخبره بعدم قدرته على السياقة مجددا ».
وفي أحدث بياناته، عاد أبو الغالي مجددا إلى سلسلة الأحداث المرتبطة بالنزاع التجاري الشهير الآن، بين عائلته وبين زميله في الحزب، عبد الرحيم بنضو، والتي أفضت إلى تجميد عضويته، مسلطا مزيدا من الضوء على بعض التفاصيل الإضافية.
تحدث بعض قادة حزب الأصالة والمعاصرة عن ثلاثة أشهر من المساعي من أجل حل المشكلة، والحال، كما يقول أبو الغالي موضحا، أن «الأصح ليس «المساعي» وإنما «الضغوطات» لدفعي إلى الرضوخ لما يريده «مزاج» و »مصالح» السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ومن يدور في فلكها».
وأضاف مستطردا: «عندما رفضت رفضا مطلقا الخضوع (…) كان ردّ «المنسّقة» متوتّرا محتدّا وتهديديا: «غنجمّد ليك عضويتك وغنحط الأمر لدى المكتب السياسي وغيتخاذ القرار بالإجماع دون الوقوف على التفاصيل»! وكذلك كان! ».
وبحسبه، لم تتوقف الضغوط عند هذا الحد، بل «وصلت ذروتها في يوم انعقاد المكتب السياسي، إذ حصل اجتماع خماسي، كنت فيه بمواجهة أربعة: فاطمة الزهراء المنصوري، وسمير كودار، وأحمد التويزي، والمهدي بنسعيد، توجّه لي فيه كودار بلهجة تهديدية آمرة بأن أقدم استقالتي، فأصررت على موقفي القاضي برفضي تدخل الحزب في خلاف تجاري خاص! فما كان من كودار إلا أن «استلّ» هاتفه المحمول واتصل أمام الجميع حيث «أمر» بتقديم الشكاية! وما كان من المنصوري إلا التلويح بتجميد العضوية».
كودار الذي يشغل مساحات متزايدة في ردود أبو الغالي، تحدث أيضا إلى « اليوم24″، مقدما جانبا من الوقائع التي حدثت خلال هذه الأزمة، ودور المنصوري في تجميد عضوية هذا القيادي في الحزب. وقال مؤكدا «إن المنصوري ليست مستبدة »، موضحا أن منسقته الوطنية «هي من قدمت خلال المؤتمر، المقترح المتعلق بمنح أبو الغالي مكانا في القيادة الجماعية»، معتبرا أن «هذا الرجل لو كان يرغب لوحده في هذا المنصب، ما كان ليناله، وهو بالكاد قد يحصل على عشرة أصوات في المجلس الوطني»، ثم زاد مستطردا: «هذا واقع لا يرتفع… وأنا على يقين منه»، قبل أن يضيف مستدركا: «لا يمكن مقارنة وضعه بتاتا مع المنصوري، هذه السيدة تحظى بالإجماع في الحزب، وكلماته لن تضر بشيء في ذلك».
رئيس قطب التنظيم أشار إلى أن القرار المتخذ بشأن أبو الغالي، «كان في اجتماع ترأسه المهدي بنسعيد، وهو من اقترح تجميد عضوية أبو الغالي، وبحضوره معنا، وقد مررنا للتصويت، وهو مازال حاضرا، بعدما ألقى كلمة». ثم قال مضيفا إن قرار المكتب السياسي بحقه «أحيط من لدن المنصوري بكافة عناصر الملاءمة، وكانت المنسقة الوطنية حريصة على ألا تستخدم أي نبرة حادة في البيان الصادر عن المكتب السياسي، والمتعلق بأمره».
وفق مساطر الحزب، أحيلت قضية أبو الغالي على اللجنة الوطنية للأخلاقيات، حيث سيجري استجوابه بشأن ما نسب إليه أوليا من لدن المكتب السياسي، قبل أن تدرج قضيته في جدول أعمال اجتماع المجلس الوطني للحزب في أكتوبر المقبل.
