رغم نفي ديوان الخدمة المدنية لما يثار عن إلغاء مكافآت نهاية الخدمة أو تقليصها، لايزال موضوع المكافأة يشكل هاجساً للعاملين في وزارة التربية، إذ باتت القضية تتفاقم بشكل كبير، حيث أكدت مصادر تربوية لـ «» أن عدد من طلبوا الإحالة للتقاعد من الإشرافيين لامس حاجز الـ 2500 طلب، وذلك خلال الفترة من بدء العطلة الصيفية وخلال الأيام القليلة الماضية لبدء الدوام المدرسي.
إلى ذلك، كشفت المصادر أن عدد من طلبن الإحالة للتقاعد في المدارس الابتدائية في منطقة العاصمة التعليمية وحدها بلغ 72 تربوية بين مديرة ومديرة مساعدة ورئيسة قسم، موضحة أن عدد معاملات التقاعد التي وصلت إلى قسم نهاية الخدمة في ديوان عام الوزارة، منذ بدء دوام المدارس يوم 8 الجاري، تجاوز الـ 500 طلب حتى الآن.
وقالت المصادر إن كشوفات من تقدموا بطلبات التقاعد في المناطق التعليمية، التي تم إعدادها، كشفت عن وجود أزمة حقيقية، موضحة أن إحدى المدارس الابتدائية طلبت مديرتها والمديرات المساعدات الثلاث وإحدى رئيسات الأقسام إحالتهن إلى التقاعد، ما يعني أن الإدارة المدرسية لهذه المدرسة ستفرغ تماماً في حال قبول طلباتهن.
ألفا طلب تقاعد خلال العطلة الصيفية ونحو 500 منذ بدء دوام المدارس
وأوضحت أن مدارس كثيرة ستفرغ من قيادييها حيث ستعاني المدارس عدم وجود مديرين، الأمر الذي سينعكس سلبا على سير العملية التعليمية فيها، منوهة إلى أن وجود هذا العدد الكبير من طالبي التقاعد في المرحلة الابتدائية بالعاصمة وحدها يعكس وجود أعداد ربما تماثلها في بقية المراحل الدراسية، وكذلك في بقية المناطق التعليمية الأخرى، ما يعني وجود نحو الـ 500 إشرافي من إشرافيي المدارس يرغبون في التقاعد، إضافة إلى طلبات التقاعد التي يقدمها مسؤولون في المناطق التعليمية، الأمر الذي سيضع الوزارة في مأزق كبير خلال العام الدراسي.
وذكرت المصادر أن موضوع المكافآت لم يكن هو الدافع الوحيد لهذه الكمية الكبيرة من طلبات التقاعد، منوهة إلى أن تطبيق البصمات الثلاث، إضافة إلى ما يثار عن توجه لتطبيق الإحالة الاجبارية لمن بلغت خدمتهم الـ 30 عاما، ربما ساهما في ازدياد أعداد الراغبين في التقاعد، لاسيما أن خسارة مكافأة نهاية الخدمة أمر لا يرغب فيه الجميع في حال كانت الإحالة ستطبق عليهم العام المقبل على سبيل المثال.
ولفت إلى أن أعداد الراغبين في التقاعد تتزايد بشكل يومي، لافتة إلى أن موظفي «التربية» المعينين قبل عام 2014 تصرف مكافآتهم من قبل الوزارة، ولا يصرفها ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي فإن نفي الديوان لا يشمل هذه الفئة، ما يجعلهم في حيرة من أمرهم.
المصدر: جريدة الجريدة
