شن موظفو قطاع العدل بالمحاكم، احتجاجات، الخميس، في تصعيد مستمر ردا على تعثر إخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة من الموظفين.
وفي محاكم عدة، وبدعوة من النقابة الديمقراطية للعدل (FDT) أوقف موظفون أعمالهم، مثل ما حدث في المحكمة الابتدائية في تمارة، وخاضوا وقفات احتجاجية في بهو المحاكم التي يعملون فيها.
والأسبوع المقبل، ستشن هذه النقابة إضرابا آخر يمتد على ثلاثة أيام، في سلسلة لا تهدأ من الاحتجاجات رغم تلويح وزارة العدل بتنفيذ إجراءات الاقتطاع من أجور المضربين.
هذه الاحتجاجات تأتي في سياق « البلوكاج » في تفعيل القانون الأساسي الذي تم التوافق عليه بين وزارة العدل والنقابة. هذا القانون، الذي كان من المفترض أن يحسن ظروف عمل موظفي القطاع ويوفر لهم حقوقًا إضافية، لم يتم تنفيذه بعد، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ فترة، حيث يعتبر موظفو وزارة العدل بالمحاكم أن التأخير في تفعيل الاتفاقيات يُعد اعتداءً على حقوقهم، ومساسًا بمصداقية الحوار الاجتماعي.
في المقابل تقول وزارة العدل إن المشروع « يشق طريقه في الحكومة ».
