الاقتصاد الإسرائيلي يترنح و “نتنياهو يكابر في وجه التكاليف ومؤشرات التضخم والغلاء

أمد/ بنيت إستراتجية إسرائيل الدفاعية منذ تاريخ إنشائها على فكرة الحرب الخاطفة والسريعة، وقدرة “الجيش” على حسم المعارك بشكل سريع وحاسم خارج أراضي فلسطين المحتلة، لكن الكيان الصهيوني يعيش اليوم، الخطر الوجودي الحقيقي، بعد انتقال المعركة إلى داخل الكيان المحتل وعجزه عن حسم المعركة بعد ما يقارب عام من حرب الاباده على قطاع غزه ، وإعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة، وعجزه في الضفة الغربية.
واضطر أكثر من 800 ألف مستوطن إلى الرحيل من غير رجعة من فلسطين المحتلة منذ يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بعد أن عجز الاحتلال من توفير ” الموارد ألاقتصاديه وتحقيق الأمن والأمان للإسرائيليين “. وحوّل “ما ادعاه أرض الميعاد ” من أرض “جاذبة لليهود والاستثمارات”، إلى أرض ” باتت تنعدم فيها مقومات الحياة والرخاء ومقومات البناء الاقتصادي ” بفعل طول أمد الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية لها
وبلغت التكلفة الاقتصادية للحرب المستمرة في قطاع غزة، وفي جبهتي الشمال والضفة الغربية، ما يزيد عن 63 مليار دولار، كما وصل العجز الفعلي بميزان التجارة الإسرائيلي إلى ما يقارب الـ7.8 مليار دولار، ما يعني بحسب خبراء الاقتصاد ، أن الاحتلال يعاني من انكماش اقتصادي هائل، مع إفلاس أكثر من 60 ألف شركة إسرائيلية.
ان استمرار الحرب يدمر الإنتاج البنيوي في ” إسرائيل ” ويلحق ضرر كبير في الإنتاج التكنولوجي وهو “القطاع الذي بنى الاحتلال هويته واقتصاده عليه”، حيث يساهم بأكثر من 57% من الناتج المحلي الإسرائيلي. وتعرّض الإنتاج التكنولوجي، لأول مره إلى إرباك بفعل استدعاء جنود الاحتياط عقب عملية “طوفان الأقصى”.
وسائل إعلام إسرائيلية تشكو الوضع الاقتصادي ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة في إسرائيل ، وسط لا مبالاة الحكومة وإصرارها على عدم اعتبار الأضرار الاقتصادية للحرب عاملاً من العوامل الموجبة لإعادة التفكير في استمرارها أو توقفها وفي هذا ، أفاد موقع قناة “مكان” الإسرائيلية، أنه وخلافاً للتقديرات والتوقعات المسبقة، فقد قفز التضخم المالي بأكثر من واحد بالمائة، وذلك يعني أن خفض قيمة الفائدة المصرفية لا يلوح في الأفق القريب.
وارتفع مؤشر غلاء الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.9% في شهر يوليو/تموز، حسبما أعلنت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، وكجزء من هذا، جاء مؤشر التضخم مفاجئاً بشدة إذ ارتفع أكثر من المتوقع من 3.2% إلى 3.6% وقفزت أسعار الشقق بنسبة 0.9%، بحسب الموقع.
بدورها صحيفة “هآرتس” انتقدت الوضع الاقتصادي في ” إسرائيل “، متحدثة عن أنّ “أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخنا تفرض علينا ثمناً في غلاء المعيشة وتقلل من فرصة خفض سعر الفائدة” ولكن ذلك لن يجعل “بنك إسرائيل” يتعجّل في رفع سعر الفائدة، خوفاً من قمعه النشاط الاقتصادي، وهو آخر أمر مطلوب حالياً، بحسب صحيفة هآرتس.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنّ جزءاً من الإيرادات جاء بسبب ارتفاع أسعار رحلات الطائرات الحاد، على متن شركات السفر الإسرائيلية، بسبب أنّ شركات الطيران الأجنبية خفّضت رحلاتها إلى “إسرائيل” بشكل كبير، وانخفض العرض، وازداد الطلب لأنه شهر آب/أغسطس، والنتيجة: زيادة بنسبة 22.1% في تكلفة السفر إلى الخارج.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ “عمليات إلغاء الرحلات الجوية من قبل الشركات الأجنبية تزايدت بشكل خاص” بعد استشهاد القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، مما زاد التوتر والخشية من تصعيد.
وبحسب المحللين الاقتصاديين أن ” إسرائيل ” لا تستطيع استعادة العقود التي خسرتها، لأنه، لم يعد بالإمكان تحقيق الاستقرار في ظل استمرار الحرب ، حتى يستطيع تأمين التزاماته. وباتت المصالح الاقتصادية للمؤسسات الأجنبية مهددة، ما يفسر انسحابها من ” إسرائيل ” ووفق جسامة الخسائر فان المساعدات الأمريكية والتعويضات ، لن تكون قادرة على ترميم الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية حتى يتسنى ترميم الاقتصاد الإسرائيلي المنهك وجزء كبير من ميزانية الحكومه يذهب للاستيطان والمستوطنين في ظل سياسة وتحكم وزير المالية سومتيرش في أولويات الصرف وهو يدعم استمرار الحرب ، دون الأخذ بعين الاعتبار أن الولايات المتحدة الداعم الأكبر لإسرائيل تعيش أزمة خانقة، وهي على أبواب أزمة اقتصادية أكبر بكثير من أزمتها المالية عام 2008.، خاصة أن الأعباء الاقتصادية لحرب أوكرانيا أثقلت الاقتصاد الأميركي، بعد فشل رهانهم في إلحاق هزيمة بالجيش الروسي من جهة، ومن جهة ثانية التنامي الكبير للاقتصاد الروسي، رغم العقوبات الأميركية والغربية. إضافةً إلى تعاظم الدور الصيني حول العالم، وتراجع التأثير الأميركي الاقتصادي مما سيكون له نتائجه وتداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي في حل استمرت الحرب وتوسعت جغرافيتها