لا يزال مشروع مدارس الريادة، الذي بشر به وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، المغاربة بإخراج المدرسة العمومية من أزمتها المزمنة، يثير الكثير من الجدل وسط المهتمين بالشأن التعليمي في المملكة، خصوصًا بعد دخول المديريات في معركة جديدة مع مدرسي اللغة الأمازيغية، الذين وجدوا أنفسهم مرغمين على تدريس اللغة العربية أو الفرنسية أو الرياضيات خلال أسابيع الدعم الخاصة بـ “طارل”.
وفي وقت سابق، عبر أساتذة اللغة الأمازيغية عن رفضهم استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع مؤسسات الريادة، وتكليف أساتذتها بتدريس مواد خارج تخصصاتهم. وأوردت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية في بيان مجلسها الوطني أنها تفاجأت كبداية كل سنة دراسية بـ “العشوائية والارتجالية” التي تطغى على تدبير ملف اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية.
وسجلت التنسيقية توصلها بشكل يومي بالعشرات من الشكايات من طرف أساتذة اللغة الأمازيغية، وتعرضهم لمجموعة من المضايقات بسبب رفضهم الاشتغال بصيغ غير قانونية أو تدريس مواد أخرى خارج تخصصهم الأصلي، خاصة في مدارس الريادة. وقالت إن مشروع مدارس الريادة حمل معه مشروع إقصاء الأمازيغية بدل تعميمها وتوسيع مجال استخداماتها.
وأكدت الهيئة أنه “في الوقت الذي تتغنى فيه وزارة بنموسى بأنها في المسار الصحيح من أجل تعميم الأمازيغية أفقيًا وعموديًا، فإن بعض المديريات تحاول تكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتمرير روائز اللغة العربية أو الفرنسية أو الرياضيات داخل مدارس الريادة، مبررة ذلك بكون الأمازيغية غير مدرجة في مقاربة (طارل) باعتبارها ليست مادة أساسية”.
وجدد المصدر ذاته تنديده بإقصاء الأمازيغية من مشروع الريادة والتماطل في تعميم اللغة الأمازيغية أفقيًا وعموديًا، وتكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بمواد أخرى خارج تخصصهم، بالإضافة إلى تغييب اللغة الأمازيغية من التعليم الأولي، داعيًا إلى مقاطعة كل المهام التي ليست من اختصاصهم داخل ما يسمى مدرسة الريادة، وعدم المشاركة في تمرير روائز اللغة العربية والفرنسية والرياضيات.
وتعليقًا على الموضوع، قال الباحث في الشأن الأمازيغي أحمد عصيد إن المسؤولين ظلوا يرتكبون ما وصفه بالخطأ منذ 2012، أي منذ أن تم إقرار الأستاذ المتخصص للأمازيغية عبر مذكرة أصدرها الوزير الراحل محمد الوفا. وهذا الخرق للقانون سببه عدم أخذ قرار الدولة بالجدية اللازمة.
وقال عصيد ضمن تصريح لجريدة “العمق” إن الوزارة ومديرياتها الإقليمية تتعامل مع أستاذ اللغة الأمازيغية كما لو أنه مجرد مكلف بمهمة يمكن تغييرها متى أرادوا ذلك، ولهذا يتخرج الأستاذ المتخصص من مركز التكوين فيُبعث لتدريس العربية تحت ذريعة الخصاص في أساتذة اللغة العربية، مع أن أكبر خصاص يسجل في أساتذة اللغة الأمازيغية.
وزاد أن هذا السلوك استمر إلى اليوم، وما يحدث اليوم مع أساتذة الأمازيغية هو من مظاهر الاستخفاف باللغة الأمازيغية والتعامل معها كما لو أنها اختيارية ومؤقتة. وأضاف أنه لا شيء يدل على أن الأمازيغية مادة تدرس في المدرسة المغربية مثل باقي المواد.
وقال إن مذكرة بنموسى، التي جاءت بعد 12 سنة من مذكرة الوزير الراحل الوفا، والتي تنص على العمل على تعميم اللغة الأمازيغية خلال السنوات المقبلة، تحمل إيجابيات لكنها ينقصها التفعيل. وقال إن ما يحدث استهتار بالدستور وبالقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأضاف عصيد: “ويدخل ضمن هذا الاستهتار استفسار مدرسين حول موضوع لا يدخل ضمن اختصاصهم، خاصة أن أساتذة الأمازيغية لم يتلقوا أي تكوين في المواد الأخرى، وبالتالي لا يمكن مطالبتهم بالقيام بمهام لم يُهيؤوا لها ولم يستفدوا من أي تكوين فيها.”
وفي تصريح سابق لجريدة “العمق”، قال الباحث في قضايا التربية والتكوين والسياسات التعليمية سعيد أخيطوش إن من بين أبرز الملاحظات التي أثيرت حول نموذج مؤسسات الريادة إغفال لغة رسمية للبلاد وعدم الاشتغال على توفير عدة تدريسها بمؤسسات المشروع للموسم الدراسي الثاني على التوالي، وهو ما يُعتبر تعسفًا منافيا لدستور المملكة وتقويضًا لجهود أخرى تُبذل من قبل أصحاب مشروع تسريع تعميم تدريس اللغة الأمازيغية ضمن نفس الوزارة.
وأشار أخيطوش ضمن تصريحه إلى إرغام مدرسي الأمازيغية (مدرس متخصص) على الانخراط في دعم المواد الأخرى، علمًا أنه لم يستفد من التكوين اللازم لذلك في تكوينه الأساسي، زيادة على كون ذلك يشكل ضربًا واضحًا للمشروع الذي يبتغي الجودة ويجعل من التكوين العميق أحد أسسه الكبرى. مسجلاً في هذا السياق لجوء العديد من المديريات الإقليمية، خلال الدخول المدرسي الحالي، لمسطرة الزجر من خلال توجيه استفسارات وتحرير انقطاعات عن العمل واعتبار الرافضين للانخراط في حالة غياب، تُقتطع من أجورهم الفترة الخاصة بالدعم ضمن مكون TARL.
المصدر: العمق المغربي
