لفتيت يكشف خطة رفع منسوب إدماج الجالية المغربية في الحياة السياسية

أكد وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت على حق مغاربة الخارج في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، سواء بالتصويت أو الترشح، وذلك في رد على سؤال برلماني حول مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات.

وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدم به مستشارون عن مجموعة العدالة الاجتماعية، أن القوانين الانتخابية المغربية تكفل للمغاربة المقيمين بالخارج حقهم في المشاركة في الانتخابات على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين بالمغرب. وشدد وزير الداخلية أن للمغاربة المقيمين بالخارج حق التصويت إما بشكل مباشر في مكاتب التصويت بالمغرب أو عن طريق الوكالة.

أشار المسؤول الحكومي، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات المنتخبة، ومنها إلزام الأحزاب السياسية بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل، وذلك بهدف تشجيع الأحزاب على إدماج المرأة المغربية المقيمة بالخارج في الحياة السياسية.

وذكر لفتيت بتقديم تحفيزات مالية للأحزاب، بهدف تشجيعها على إدراج مرشحين من الجالية المغربية في لوائحها الانتخابية، مبرزا أهمية دور الأحزاب السياسية في ضمان مشاركة واسعة للمغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات، داعيا إياها إلى وضع مرشحين من الجالية في مراكز متقدمة في لوائح الترشيح.

وشدد وزير الداخلية، على أن كسب رهان ضمان مشاركة واسعة للجالية المغربية المقيمة بالخارج في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، يتطلب تضافر جهود كافة الفاعلين المعنيين.

وفي شتنبر 2022، كشفت دراسة أعدها مجلس الجالية المغربية بالخارج، بشراكة مع معهد “إبسوس” الدولي، أن نصف الشباب المغربي المقيم في أوروبا يفضل المشاركة في انتخابات بلد الإقامة أكثر من المغرب، ولاسيما في بلجيكا.

الدراسة التي شارك فيها 1433 شاب مغربي مقيم بأوروبا، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، أشارت إلى أن 8 بالمائة فقط منهم مع المشاركة السياسية في المغرب، في حين أن 50 بالمائة من الشباب يفضلون بلد الإقامة، و42 بالمائة لم يعبروا عن رأيهم في الموضوع.

ورصد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عددا من المعيقات تحول دون المشاركة السياسية لمغاربة العالم وممارسة حقوقهم الانتخابية، وقدم خمس توصيات لتجاوز هذه المعيقات، ودعا إلى النظر إلى مسألة التمثيلية السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج في شموليتها.

وأشار المجلس، في إحالة ذاتية بعنوان “نحو تمتين الربط الجيلي مع مغاربة العالم: الفرص والتحديات”، إلى أن الفصل 17 من الدستور كفل لمغاربة العالم حقوق المواكنة كاملة، بما فيها ممارسة حقوقهم الانتخابية  في إطار الدوار الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية.

واستدرك المصدر بأن الدستور لا ينص صراحة على إحداث دوائر انتخابية خارج حدود الوطن، كما تحدث عن صعوبات تنظيمية ولوجيستيكية، إلى جانب موانع قانونية لا تيسر إمكانية إحداث دوائر انتخابية لمغاربة العالم.

وأضاف التقرير أن حالات التنافي التي تنص عليها المنظومة الانتخابية لا تسمح للنخب السياسية النشيطة خارج المغرب، التي تتولى مسؤوليات حكومية أو انتدابية أو عمومية في بلدان الإقامة، بالترشح للانتخابات في المغرب.

ومن أجل تمكيان مغاربة العالم من التمثيلية والمشاركة السياسية، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتطوير مشاركة هذه الفئة من المغاربة في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة المحدثة بموجب الدستور أو القانون.

ودعا المجلس إلى وضع الترتيبات التنظيمية والتقنية، ولا سيما الرقمية منها، الكفيلة بتيسير التسجيل في اللوائح الانتخابية الوطنية، والتصويت في الانتخابات التشريعية بالنسبة لمغاربة العالم.

وحث المصدر ذاته على تعزيز التعاون اللامركزي الدولي بين الجماعات الترابية في المغرب ونظيرتها في الخارج، والتي تضم في عضويتها منتخبين من مغاربة العالم الذين يقدر عددهم بالآلاف في المجالس المنتخبة عبر العالم.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أوصى أيضا بتسخير خبرات مغاربة العالم وشبكات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في بلورة وتنفيذ برامج تنائية وإقليمية ودولية مرتبطة بالهجرة عموما ومواجهة آثا التغيرات المناخية والتكيف معها، إلى جانب تقوية قدرات الساكنة المحلية المستهدفة، فضلا عن الحوار مع الشركاء الدوليين.

ومن التوصيات الواردة في هذا الصدد أيضا، الاعتراف بالمنفعة الاجتماعية لأنشطة جمعيات مغاربة العالم وتشجيع إحداث غرف مغربية للتجاربة بالخارج. وأشار المجلس إلى وجود 1700 جمعية للجالية المغربية بالخارج، 90 في المائة منها بأوروبا، و6 بالمائة في أمريكا الشمالية، و3 بالمائة في البلدان العربية والإفريقية.