تشهد مدينة الجنينة أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى ارتفاع أسعار معظم السلع بصورة جنونية، وذلك للصعوبات التي تواجه الاستيراد ونقل السلع.
الجنينة: التغيير
شكا مواطنون بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور غربي السودان، من استغلال تجار «الكاش» الذين يسلمون النقد مقابل التحويل عبر الموبايل المصرفي «خدمة بنكك» لأزمة السيولة بالمدينة لتحقيق أرباح ضخمة من المواطنين عبر تبديل العملة بفروقات كبيرة تصل إلى نسبة 15%.
وأدى هذا الواقع إلى عودة المواطنين للتعامل بما كان يعرف بـ”التجارة البكماء” بتبادل السلع بالسلع دون نقود.
في وقتٍ ارتفع فيه سعر جوال الدخن من 160 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه والذرة من 140 ألف جنيه إلى 190 الف جنيه، وجركانة الزيت من 40 ألف إلى 70 ألف جنيه، والسكر من 110 ألف إلى 190 ألف جنيه.
فيما بلغ سعر جوال الأرز زنة 25 كيلو 130 ألف جنيه والعدس زنة 25 كيلو 120 ألف جنيه، وارتفع سعر الدقيق زنة 25 كيلو من 33 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه.
وعقب اندلاع حرب 15 ابريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، شهدت مدينة الجنينة خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2023 سلسلة من الهجمات الدموية الممنهجة شنتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها بهدف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ما أدى لسقوط آلاف القتلى والمصابين وفق تقرير نشرته سلطنة دار مساليت وتعيش المدينة ظروف إنسانية واقتصادية قاسية.
انخفاض الجنيه
وأرجع تجار أزمة “الكاش” وارتفاع الأسعار إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملة التشادية إذ قاربت الألفي جنيه للفرنكة، حيث يتم استيراد معظم المواد من الحدود المشتركة بين الدولتين، بجانب وعورة الطريق في فصل الخريف وارتفاع أسعار الجازولين والبنزين.
ووفقا لمواطنين في المنطقة تحدثوا لـ(التغيير)، فإن استبدال الـ50 ألف جنيه (بنكك) يتم بواقع 40 ألف جنيه وأحياناً بـ30 ألف جنيه في المحلات التي توجد بها أجهزة استارلينك للاتصالات.
تجارة بكماء
وقال شهود عيان إن هنالك تجارة جديدة بدأت تظهر وهي تبادل السلع بدون عملة أو ما كان يعرف بالتجارة البكماء سابقاً “مثلاً محصول العيش باللحم”. مشيرين إلى أنها طريقة تساعد في سد الحاجة رغم محدوديتها وحصرها بين المعارف.
وكان رئيس الإدارة المدنية التابعة لقوات الدعم السريع التي تسيطر على ولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم أرجع أسباب ارتفاع الأسعار بالمدينة لما أسماه انتشار الربا وسط التجار.
وفي يوليو الماضي، شكّلت الإدارة المدنية بالولاية لجنة لتحديد أسعار السلع وبيع العملات الأجنبية مع وضع هامش ربح، وذلك لتقليل معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار بصورة جنونية.
المصدر: صحيفة التغيير
