طالب زوج، مثول زوجته في بيت الطاعة بعد 3 أشهر من الزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بهجره دون أي سبب للخلاف وتعنتها ورفضها العودة لمسكن الزوجية، ومطالبتها بسداد نفقات تجاوزت 27 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:”زوجتي تفننت لإلحاق الضرر بى وابتزازي واستخدامي كوسيلة للحصول على النفقات، لينتهي زواجنا بعد فترة قصيرة من اكتشافي حقيقتها”.
وأكد الزوج، “ألزمتني بنفقات شهريا بشكل مبالغ فيه، وعندما أعترض بسبب تبديدها المال قامت بالتعدي علي، وهجرت المنزل ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر – رغم أن الإساءة من جانبها- وحاولت عقد الصلح إلا أنها تخلفت عن التنفيذ رغم حصولها على حقوقها كاملة، وأصبحت ملاحق بالقضايا، مما دفعني باتهامها بالخروج عن طاعتي والتشهير بسمعتي لإلحاق الأذي والضرر”.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
