حتى إذا لم يُمرّر «الدَين العام» فستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها في السنوات القادمة
ثبّتت وكالة «فيتش» تصنيف الكويت عند «AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي، لكن الوكالة قيّدت تصنيفها للبلاد بالاعتماد الكبير على النفط والدعوم الحكومية، فيما أكدت صعوبة استدامة ضخامة القطاع العام على المدى الطويل.
وذكرت وزارة المالية أن نقاط القوة الائتمانية للدولة تتمثل في وضعها المالي القوي والميزانيات العمومية الخارجية التي تعتبر الأقوى بين جميع الدول المصنفة من قبل وكالة «فيتش».
ووفقاً لمرتكزات قراءة «فيتش» ترى الوكالة أن الكويت لاتزال الأقوى بالموازين الخارجية مقارنة بالدول كافة التي تُصنفها، متوقعة أن يُشكّل الدَين الحكومي ما يُعادل 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي بـ 2024/ 2025، مرجّحة تمرير«الدَين العام» 2025/ 2026، فيما أشارت إلى أنه إذا لم يُمرّر فستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة.
ولفتت الوكالة إلى أن بوادر قدرة الكويت في مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل أهم عوامل رفع التصنيف، وأن خطط الإصلاح الأولية ترتكز على تنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق وتحديد سقف للإنفاق، فيما لم ترجح إجراء إصلاحات بالإنفاق الكبير على التوظيف العام والرعاية الاجتماعية.
وذكر بيان بنك الكويت المركزي أن أهم العوامل التي عدّدتها الوكالة التي يُمكن أن تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني هي ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل مثل تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن اعتماد إستراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
المصدر: الراي
