أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمت زوجها فيها بهجرها وزواجه بسيدتين دون إعلانها بشكل رسمي، لتؤكد: “زواجي استمر 12 شهرا، لأعلم بعدها أنه تزوج من سيدتين خلال تلك الفترة دون أن يعلنني بشكل رسمي، وعندما طالبته بتطليقي ورد حقوقي رفض وثار ولاحقني بالسب والقذف”.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “أجبرت علي الزواج منه رغم أنه يكبرني بـ 15 سنة وطلق قبل زواجه مني مرتين ولديه ابنتين، وقال لي شقيقي بأنه ميسور الحال وكان مهري عبارة عن 90 جرام ذهب وشرائه سيارة لي، ووعدني زوجي قبل الزواج أنه تغير وأنني سأعيش في سعادة لأعلم بعد 12 شهرا فقط من الزواج وحملي بطفل منه بزواجه من سيدتين، وعندما طالبت بالطلاق هددني بالحرمان من النفقات ورد السيارة والمصوغات له والتنازل عن المنقولات التي اشتراها لي، وعايرني بأن أهلي باعوني له كونه تكفل بكل المصروفات في الزواج”.
وتابعت الزوجة: “لاحقته بدعوي طلاق، بعد رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ليعلن أمام كل أصدقائي والاقارب تخليه عني بحجة سوء عشرتي رغم أن الإساءة من جانبه، وواصل ملاحقتي بدعوي طاعة ليجبرني علي العيش برفقته من أجل الطفل، وتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، وطالبته بمبالغ مالية 800 ألف جنيه حقوقي المسجلة بعقد الزواج”.
يضم مكتب تسوية المنازعات عددا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل”، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
