خبراء أمميون يدينون اعتداءات جيش الاحتلال ضد المدافعين عن حقوق الإنسان: أمر غير مقبول

أمد/ جنيف: بعد عشرة أشهر من حرب إسرائيل على غزة، وفي أعقاب الهجمات الشنيعة التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، تواصل القوات الإسرائيلية تجويع وقتل المدنيين عمدًا، بينما يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان تحديات هائلة في أداء عملهم السلمي. وقد حدث هذا أيضًا على الرغم من التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بهدف منع أعمال الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال غير القانوني لغزة، وفقًا لما قالته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور اليوم.

في الأشهر الأخيرة، شهدت أقدم منظمة لحقوق الإنسان في غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مقتل أفراد من طاقمها وتضرر مكاتبها بشكل لا يمكن إصلاحه في الغارات الجوية والهجمات البرية التي شنتها قوات الدفاع الإسرائيلية.

وقالت لولور: “لم يتبق مكان حرفيًا للمدافعين عن حقوق الإنسان وفاعلي المجتمع المدني لمواصلة توثيق قائمة انتهاكات حقوق الإنسان التي تخضع لها إسرائيل شعب قطاع غزة”.

في فبراير/شباط 2024، قُتلت محاميتان من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. توفيت نور أبو النور مع ابنتها البالغة من العمر عامين ووالديها وأربعة أشقاء في غارة جوية على منزلها في رفح في 20 فبراير/شباط 2024. وبعد يومين، قُتلت دانا ياغي و37 فردًا من أفراد أسرتها في غارة جوية إسرائيلية على منزل انتقلوا إليه بحثًا عن الأمان في دير البلح، على بعد 14 كيلومترًا جنوب مدينة غزة.

“إنها مأساة مروعة أن العدالة لهاتين المدافعتين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرتيهما وأطفالهما تبدو بعيدة المنال. إن المدافعين عن حقوق الإنسان يبقون الأمل حياً في تحقيق العدالة من خلال عملهم، لكنهم يصبحون ضحايا أنفسهم. ولهذا السبب تبدو السلطات الإسرائيلية عازمة على استهدافهم وإسكاتهم”.

لقد تضررت بشدة المقر الرئيسي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة وفروعه في جباليا وخان يونس ورفح نتيجة الغارات الجوية والهجمات البرية، مما أجبر الموظفين على الانتقال واستئجار مساحات مكتبية ودعم لوجستي بأسعار باهظة، في حين تم تعليق بعض التمويل الدولي. كما تعرضوا لحملة تشويه سمعة لاذعة على الإنترنت من قبل مجموعة إسرائيلية، NGO Monitor، والتي اتهمت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان زوراً بالارتباط بالإرهابيين.

وقالت لولور: “أخبرني المدافعون عن حقوق الإنسان أنهم سيواصلون عملهم على الرغم من هذا التشهير عبر الإنترنت، والذي يستهدف تجفيف الدعم الدولي لهم وترهيبهم”.

“تواصل هذه المنظمة الشهادة وتوثيق وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب الجسيمة. وقد تحدث العديد من الفلسطينيين معهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم. هذا هو خوفهم من العواقب الإسرائيلية إذا تم تحديد هويتهم علناً”.

وقد سلطت التقارير الإعلامية الأخيرة الضوء على مراقبة إسرائيل للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الأخرى، بما في ذلك مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير في الضفة الغربية المحتلة، على مدى معظم العقد الماضي فيما يتعلق بالمعلومات التي كانوا يقدمونها عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكرر دعوتي إلى الاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان باعتبارهم ضروريين في أوقات النزاع المسلح، وحمايتهم. وبصفتهم مراقبين ومحامين وباحثين مستقلين، فإنهم يوثقون ويحافظون على أدلة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ويضمنون إمكانية المساءلة والعدالة،” قالت لولور.

يجب حماية السلامة الجسدية للمدافعين عن حقوق الإنسان من الهجمات والمضايقات، ويجب التحقيق في عمليات القتل غير القانونية على الفور وبشكل مستقل وفقًا للقانون الدولي، واتخاذ التدابير لحمايتهم من الانتهاكات الخطيرة في المستقبل.

وقد سبق أن أثارت الخبيرة هذه المخاوف مع السلطات في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الخبيرة: ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

المعتمدون: موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ وجينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وفرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.